ماده ۳۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقررات این باب شامل اسکناس نیست. | '''ماده ۳۳۴ قانون تجارت''': مقررات این باب شامل اسکناس نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد برواتی جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص دررابطه با مفقودشدن هستند. اما سهام بی‌نام، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد برواتی جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص دررابطه با مفقودشدن هستند. اما سهام بی‌نام، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
اسناد در وجه حامل، درمقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آنها، و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171280|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> لذا حتی بانک مرکزی را هم، نمی‌توان درمقابل مفقودشدن وجوه نقد اشخاص، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160200|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> درواقع مقررات این باب را، باید به عنوان استثنایی بر اسناد در وجه حامل پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | اسناد در وجه حامل، درمقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آنها، و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4171280|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> لذا حتی بانک مرکزی را هم، نمی‌توان درمقابل مفقودشدن وجوه نقد اشخاص، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کتاب طلایی حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2160200|صفحه=|نام۱=ترانه|نام خانوادگی۱=علم پور|چاپ=1}}</ref> درواقع مقررات این باب را، باید به عنوان استثنایی بر اسناد در وجه حامل پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4055760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | |||
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۹
ماده ۳۳۴ قانون تجارت: مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقررات این باب را، نمی‌توان نسبت به اسناد برواتی جاری دانست؛ زیرا اسناد مزبور، دارای مقررات مخصوص دررابطه با مفقودشدن هستند. اما سهام بی‌نام، تحت حمایت مقررات این باب قرار خواهد گرفت.[۱]
اسناد در وجه حامل، درمقایسه با اسکناس، از این مزیت برخوردار هستند که درصورت مفقودشدن، امکان اثبات مالکیت بر آنها، و منع متعهد سند از تأدیه مبلغ آن به دارنده آن، وجود دارد.[۲] لذا حتی بانک مرکزی را هم، نمی‌توان درمقابل مفقودشدن وجوه نقد اشخاص، مسئول دانست.[۳] درواقع مقررات این باب را، باید به عنوان استثنایی بر اسناد در وجه حامل پذیرفت.[۴]
مقالات مرتبط
- تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی
- اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243096
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4171280
- ↑ ترانه علم پور. کتاب طلایی حقوق تجارت. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2160200
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760