ماده ۱۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
{{مواد مرتبط با شرکت تضامنی}}
'''ماده ۱۳۴ قانون تجارت''': هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء ( به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
'''ماده ۱۳۴ قانون تجارت''': هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=127744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته است. با همسانی شرکت های تضامنی و مدنی، موضوع ماده 220 قانون تجارت، این قاعده نسبت به شرکت های مدنی نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517004|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> و شریک شرکت تضامنی، حتی به وکالت از غیر نیز، نمی تواند اقدام معاملاتی نماید؛ که به منزله رقابت با شرکت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352624|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و قرارداد شرکت تضامنی را، درصورتی می توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند. زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته؛ و نسبت به سود و زیان شرکت، خنثی باشند. ازطرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه ای می پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر. و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و هیچ یک از شرکا، نمی توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند. و نیز نمی توانند قائم مقام تاجری گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
این ماده، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته‌است. با همسانی شرکت‌های تضامنی و مدنی، موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت، این قاعده نسبت به شرکت‌های مدنی نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517004|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> و شریک شرکت تضامنی، حتی به وکالت از غیر نیز، نمی‌تواند اقدام معاملاتی نماید؛ که به منزله رقابت با شرکت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352624|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> و قرارداد شرکت تضامنی را، درصورتی می‌توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند؛ زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته؛ و نسبت به سود و زیان شرکت، خنثی باشند. ازطرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه ای می‌پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر. و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2884928|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و هیچ‌یک از شرکا، نمی‌توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند. و نیز نمی‌توانند قائم مقام تاجری گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می‌ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477148|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:شرکت های تجاری]]
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت تضامنی]]
[[رده:شرکت تضامنی]]

نسخهٔ ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۶

ماده ۱۳۴ قانون تجارت: هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، به وضع قاعده منع رقابت در میان اعضای شرکت، پرداخته‌است. با همسانی شرکت‌های تضامنی و مدنی، موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت، این قاعده نسبت به شرکت‌های مدنی نیز، قابل تسری است.[۲] و شریک شرکت تضامنی، حتی به وکالت از غیر نیز، نمی‌تواند اقدام معاملاتی نماید؛ که به منزله رقابت با شرکت باشد.[۳] و قرارداد شرکت تضامنی را، درصورتی می‌توان صحیح محسوب نمود که شرکا، مبادرت به انعقاد قرارداد مشابه دیگری ننموده باشند؛ زیرا در چنین حالتی، ممکن است آنان در وضعیتی یکسان قرار گرفته؛ و نسبت به سود و زیان شرکت، خنثی باشند. ازطرفی قرارداد شرکت، به تنظیم رابطه ای می‌پردازد که به موجب آن، طرفین، در معیت هم قرار دارند؛ نه در مقابل یکدیگر. و صحیح نیست که با شرکت در قراردادهای مشابه، تبدیل به رقیب هم گردند.[۴] و هیچ‌یک از شرکا، نمی‌توانند در شرکتی که به همان تجارت شرکت تضامنی، اشتغال دارد؛ عضو گردند. و نیز نمی‌توانند قائم مقام تاجری گردند؛ که به تجارتی از نوع تجارت شرکت مبادرت می‌ورزد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
  2. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 517004
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4352624
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884928
  5. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477148