ماده ۱۶۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}}
'''ماده ۱۶۳ قانون تجارت''': اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.
'''ماده ۱۶۳ قانون تجارت''': اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکاء ضامن]] قید شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوط به آن، باید اسم شرکای ضامن ذکر گردد؛ تا اشخاص ثالث نیز، از وجود آنان آگاه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> و اگر به دنبال نام شرکت مختلط سهامی، اسم یکی از شرکای سهامدار نیز ذکر گردد؛ دراینصورت باید وی را، دربرابر بستانکاران شرکت، ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد چهاردهم) (پیوند اعضای بدن انسان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=291684|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=فیضی طالب|چاپ=1}}</ref>
در مدارک [[ثبت شرکت]] و آگهی مربوط به آن، باید اسم شرکای ضامن ذکر گردد؛ تا [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] نیز، از وجود آنان آگاه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470628|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ==
اگر به دنبال نام شرکت مختلط سهامی، اسم یکی از شرکای سهامدار نیز ذکر گردد؛ دراینصورت باید وی را، دربرابر [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت، [[ضامن]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد چهاردهم) (پیوند اعضای بدن انسان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=291684|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=فیضی طالب|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۹

ماده ۱۶۳ قانون تجارت: اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مدارک ثبت شرکت و آگهی مربوط به آن، باید اسم شرکای ضامن ذکر گردد؛ تا اشخاص ثالث نیز، از وجود آنان آگاه گردند.[۲]

نکات توضیحی

اگر به دنبال نام شرکت مختلط سهامی، اسم یکی از شرکای سهامدار نیز ذکر گردد؛ دراینصورت باید وی را، دربرابر بستانکاران شرکت، ضامن دانست.[۳]

منابع:

  1. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
  2. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470628
  3. عزیز فیضی طالب. سلسله پژوهش های فقهی-حقوقی (جلد چهاردهم) (پیوند اعضای بدن انسان). چاپ 1. قضا، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 291684