ماده ۱۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۶۵ قانون تجارت''': در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی | '''ماده ۱۶۵ قانون تجارت''': در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۰۹ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت مختلط سهامی: به | شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به سکوت مقنن، به نظر | باتوجه به سکوت مقنن، به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در هیئت نظار، باید با اکثریت آرا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و باتوجه به اینکه مفاد این ماده، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیئت نظار، همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1090464|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> و چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده؛ و جایگزین او را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1090464|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده؛ و قانونگذار دررابطه با | لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده؛ و قانونگذار دررابطه با شرکتهای سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814004|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۵ قانون تجارت: در هر یک از شرکتهای مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود در هر صورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به سکوت مقنن، به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در هیئت نظار، باید با اکثریت آرا باشد.[۲] و باتوجه به اینکه مفاد این ماده، مرتبط با قواعد آمره است؛ پس هیئت نظار، همواره باید متشکل از ۳ نفر باشد.[۳] و چنانچه هر یک از اعضای هیئت نظار، به هر دلیلی حاضر به همکاری در هیئت مزبور نباشد؛ باید مجمع عمومی عادی شرکت، تشکیل گردیده؛ و جایگزین او را تعیین نماید.[۴]
انتقادات
لزوم شریک بودن ناظر، صحیح نبوده؛ و قانونگذار دررابطه با شرکتهای سهامی، در قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درستی از این شرط فاصله گرفته‌است.[۵]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
- ↑ .
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090464
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1090464
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814004