ماده ۱۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | *[[شرکت مختلط سهامی]]: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
*[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت [[سهام]] در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن [[مسئولیت]] آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref> | *[[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت [[سهام]] در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن [[مسئولیت]] آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref> | ||
==فلسفه و مبانی نظری== | ==فلسفه و مبانی نظری== | ||
دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7 | دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت‌های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256532|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تا زمانی که [[شرکت تضامنی]] منحل نگردیده؛ [[بستانکار|بستانکاران]] [[شرکت تضامنی|شرکت]]، باید [[طلب]] خود را، از خود شرکت مطالبه نموده و [[حق]] رجوع به [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] را ندارند. اما پس از [[انحلال شرکت]]، درصورتیکه [[دارایی شرکت|دارایی آن]]، تکافوی [[بدهی|بدهی‌هایش]] را ننماید؛ [[طلبکار|طلبکاران]] می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچ‌کدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه‌ی اینکه دیون شرکت، بیشتر از [[سهم الشرکه]] وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از [[تأدیه]] بدهی مزبور، می‌تواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت [[حصه]] آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در [[شرکت نامه]]، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. شایان ذکر است که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده می‌گردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت و مجموع حصه شرکای ضامن و سهامدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | در خصوص شرکت تضامنی، چنین مطرح شده است: تا زمانی که [[شرکت تضامنی]] منحل نگردیده؛ [[بستانکار|بستانکاران]] [[شرکت تضامنی|شرکت]]، باید [[طلب]] خود را، از خود شرکت مطالبه نموده و [[حق]] رجوع به [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] را ندارند. اما پس از [[انحلال شرکت]]، درصورتیکه [[دارایی شرکت|دارایی آن]]، تکافوی [[بدهی|بدهی‌هایش]] را ننماید؛ [[طلبکار|طلبکاران]] می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچ‌کدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه‌ی اینکه دیون شرکت، بیشتر از [[سهم الشرکه]] وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از [[تأدیه]] بدهی مزبور، می‌تواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت [[حصه]] آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در [[شرکت نامه]]، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. شایان ذکر است که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده می‌گردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت و مجموع حصه شرکای ضامن و [[سهامدار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477592|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۶
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۲ قانون تجارت: حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]
- شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».[۲]
فلسفه و مبانی نظری
دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکا، در مقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص شرکت تضامنی، چنین مطرح شده است: تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ بستانکاران شرکت، باید طلب خود را، از خود شرکت مطالبه نموده و حق رجوع به شرکای ضامن را ندارند. اما پس از انحلال شرکت، درصورتیکه دارایی آن، تکافوی بدهی‌هایش را ننماید؛ طلبکاران می‌توانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچ‌کدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه‌ی اینکه دیون شرکت، بیشتر از سهم الشرکه وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از تأدیه بدهی مزبور، می‌تواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت حصه آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در شرکت نامه، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. شایان ذکر است که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده می‌گردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت و مجموع حصه شرکای ضامن و سهامدار.[۴]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ ماده ۱۶۲ قانون تجارت
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت‌های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256532
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477592