ماده ۱۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 155 قانون تجارت را به ماده ۱۵۵ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
'''ماده ۱۵۵ قانون تجارت''': هر کس به عنوان [[شریک با مسئولیت محدود]] در [[شرکت مختلط غیر سهامی]] موجودی داخل شود تا معادل [[سهم الشرکه]] خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.


هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] [[کان لم یکن]] خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
==توضیح واژگان==
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]:«[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
حکم '''ماده ۱۵۵ قانون تجارت'''، مانع از این نخواهد بود که شریک با مسئولیت محدود، بتواند پس از پرداخت دیون مربوط به قبل از عضویت خود، به شریک قبلی مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885944|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)
همچنین، اینطور بیان شده است که اگر شرکا، مرتب بودن حساب‌های شرکت را تضمین نموده و بعد معلوم گردد که شرکت دیونی داشته و در حساب‌های آن منظور نشده بوده‌است؛ شریک جدید، پس از [[تأدیه]] بدهی‌های مزبور، می‌تواند به سایر شرکا رجوع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240680|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== منابع ==
حکم این ماده، مانع از این نخواهد بود که شریک بامسئولیت محدود، بتواند پس از پرداخت دیون مربوط به قبل از عضویت خود، به شریک قبلی مراجعه نماید.(721473) و اگر شرکا، مرتب بودن حساب های شرکت را تضمین نموده؛ و بعد معلوم گردد که شرکت دیونی داشته؛ و در حساب های آن منظور نشده بوده است؛ شریک جدید، پس از تأدیه بدهی های مزبور، می تواند به سایر شرکا رجوع نماید.(1060158)
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]]
[[رده:شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی]]
[[رده:حقوق شخص ثالث]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴

ماده ۱۵۵ قانون تجارت: هر کس به عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد.

هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم ماده ۱۵۵ قانون تجارت، مانع از این نخواهد بود که شریک با مسئولیت محدود، بتواند پس از پرداخت دیون مربوط به قبل از عضویت خود، به شریک قبلی مراجعه نماید.[۲]

نکات توضیحی

همچنین، اینطور بیان شده است که اگر شرکا، مرتب بودن حساب‌های شرکت را تضمین نموده و بعد معلوم گردد که شرکت دیونی داشته و در حساب‌های آن منظور نشده بوده‌است؛ شریک جدید، پس از تأدیه بدهی‌های مزبور، می‌تواند به سایر شرکا رجوع نماید.[۳]

منابع

  1. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885944
  3. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240680