ماده ۱۷۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۷۷ قانون تجارت''': هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد | '''ماده ۱۷۷ قانون تجارت''': هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت مختلط سهامی: به | شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به قسمت اخیر این ماده، که استناد شرکا به بطلان موضوع این ماده را، دربرابر اشخاص ثالث معتبر | باتوجه به قسمت اخیر این ماده، که استناد شرکا به بطلان موضوع این ماده را، دربرابر اشخاص ثالث معتبر نمی‌داند؛ پس حکم بطلان شرکت، باید توسط دادگاه صالح صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قانون تجارت ایران، موارد بطلان شرکت مختلط سهامی را، کمتر از مواردی که برای | قانون تجارت ایران، موارد بطلان شرکت مختلط سهامی را، کمتر از مواردی که برای شرکت‌های سهامی مقرر است؛ معین نموده‌است؛ زیرا درمورد شرکت‌های سهامی، علاوه بر رعایت مواد ۲۸، ۲۹، ۳۹ و ۵۰ قانون تجارت، عدم رعایت مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون تجارت نیز، موجب بطلان شرکت است. و معلوم نیست که به چه مناسبت، قانونگذار، ذکر مواد بالا را فراموش کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۵
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۷ قانون تجارت: هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
توضیح واژگان
شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به قسمت اخیر این ماده، که استناد شرکا به بطلان موضوع این ماده را، دربرابر اشخاص ثالث معتبر نمی‌داند؛ پس حکم بطلان شرکت، باید توسط دادگاه صالح صادر گردد.[۲]
انتقادات
قانون تجارت ایران، موارد بطلان شرکت مختلط سهامی را، کمتر از مواردی که برای شرکت‌های سهامی مقرر است؛ معین نموده‌است؛ زیرا درمورد شرکت‌های سهامی، علاوه بر رعایت مواد ۲۸، ۲۹، ۳۹ و ۵۰ قانون تجارت، عدم رعایت مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۱، ۴۴، ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون تجارت نیز، موجب بطلان شرکت است. و معلوم نیست که به چه مناسبت، قانونگذار، ذکر مواد بالا را فراموش کرده‌است.[۳]
مقالات مرتبط
آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619388
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460764