ماده ۱۷۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۷۷ قانون تجارت''': هر شرکت مختلط سهامی که | '''ماده ۱۷۷ قانون تجارت''': هر [[شرکت مختلط سهامی]] که بر خلاف [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰]] تشکیل شود [[باطل]] است لیکن [[شریک|شرکاء]] نمی‌توانند در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص خارج]] به این [[بطلان]] استناد نمایند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۲۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۹ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۶ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۷ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۱ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۴۴ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۴۵ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۴۶ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۴۷ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۵۰ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۷۸ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان== | |||
*[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به قسمت اخیر '''ماده ۱۷۷ قانون تجارت'''، که استناد شرکا به بطلان موضوع این ماده را، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] معتبر نمی‌داند؛ پس حکم بطلان شرکت، باید توسط [[دادگاه صالح]] صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
==انتقادات== | |||
[[قانون تجارت]] ایران، موارد [[بطلان]] [[شرکت مختلط سهامی]] را، کمتر از مواردی که برای [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] مقرر است؛ معین نموده‌است؛ زیرا در مورد شرکت‌های سهامی، علاوه بر رعایت [[ماده ۲۸ قانون تجارت|مواد ۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] و [[ماده ۵۰ قانون تجارت|۵۰ قانون تجارت]]، عدم رعایت مواد [[ماده ۳۶ قانون تجارت|۳۶]] - [[ماده ۳۷ قانون تجارت|۳۷]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] - [[ماده ۴۱ قانون تجارت|۴۱]] - [[ماده ۴۴ قانون تجارت|۴۴]] - [[ماده ۴۵ قانون تجارت|۴۵]] - [[ماده ۴۶ قانون تجارت|۴۶]] - [[ماده ۴۷ قانون تجارت|۴۷ قانون تجارت]] نیز، موجب بطلان شرکت است و معلوم نیست که به چه مناسبت، [[قانونگذار]] ذکر مواد بالا را فراموش کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883124|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | |||
[[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت به‌اشخاص ثالث]] | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] | ||
[[رده:بطلان شرکت مختلط سهامی]] | |||
[[رده:حقوق شخص ثالث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۴
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۷ قانون تجارت: هر شرکت مختلط سهامی که بر خلاف مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۹ و ۵۰ تشکیل شود باطل است لیکن شرکاء نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۲۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹ قانون تجارت
- ماده ۳۶ قانون تجارت
- ماده ۳۷ قانون تجارت
- ماده ۳۸ قانون تجارت
- ماده ۳۹ قانون تجارت
- ماده ۴۱ قانون تجارت
- ماده ۴۴ قانون تجارت
- ماده ۴۵ قانون تجارت
- ماده ۴۶ قانون تجارت
- ماده ۴۷ قانون تجارت
- ماده ۵۰ قانون تجارت
- ماده ۱۷۸ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۷۷ قانون تجارت، که استناد شرکا به بطلان موضوع این ماده را، در برابر اشخاص ثالث معتبر نمی‌داند؛ پس حکم بطلان شرکت، باید توسط دادگاه صالح صادر گردد.[۲]
انتقادات
قانون تجارت ایران، موارد بطلان شرکت مختلط سهامی را، کمتر از مواردی که برای شرکت‌های سهامی مقرر است؛ معین نموده‌است؛ زیرا در مورد شرکت‌های سهامی، علاوه بر رعایت مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۹ و ۵۰ قانون تجارت، عدم رعایت مواد ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۴۱ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ قانون تجارت نیز، موجب بطلان شرکت است و معلوم نیست که به چه مناسبت، قانونگذار ذکر مواد بالا را فراموش کرده‌است.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477608
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883124