ماده ۹۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 91 - هر كس سهام يا قطعات سهامي را كه در مورد آن ها مقررات يكي از مواد 28 - 29 - 38 و 39 رعايت نشده با علم بعدم رعايت قانون معامله كرده يا شركت در معامله داشته و يا قيمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الي ده هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد. مق...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۹۱ قانون تجارت''': ماده ۹۱ - هر کس [[سهام]] یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد [[ماده ۲۸ قانون تجارت|۲۸]] - [[ماده ۲۹ قانون تجارت|۲۹]] - [[ماده ۳۸ قانون تجارت|۳۸]] و [[ماده ۳۹ قانون تجارت|۳۹]] رعایت نشده با علم بعدم رعایت [[قانون]] [[معامله]] کرده یا شرکت در معامله داشته یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال [[جزای نقدی]] محکوم خواهد شد. | |||
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول [[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] باشد مرتکب بمجازات [[حبس]] مذکور در آن ماده نیز محکوم شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
==مواد مرتبط== | |||
*[[ماده ۲۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۹ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۳۹ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی]] | |||
*[[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]] | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آنها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۹
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۹۱ قانون تجارت: ماده ۹۱ - هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات یکی از مواد ۲۸ - ۲۹ - ۳۸ و ۳۹ رعایت نشده با علم بعدم رعایت قانون معامله کرده یا شرکت در معامله داشته یا قیمت آنها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی باشد مرتکب بمجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم شود.