ماده ۱۸۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۸۰ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | ==توضیح واژگان== | ||
شرکت | *[[شرکت مختلط سهامی]]: به [[شرکت تجاری|شرکت‌هایی]] که تحت نام خاص، بین حداقل یک [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شریک ضامن]] و [[سهامدار]] تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور [[مسئولیت تضامنی|تضامنی]]، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به [[مبلغ اسمی سهام|مبلغ اسمی سهامی]] است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203816|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
دررابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه؟ باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته؛ و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد. و حتی درصورت پیش‌بینی خلاف مندرجات این ماده در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | دررابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه؟ باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته؛ و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد. و حتی درصورت پیش‌بینی خلاف مندرجات این ماده در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1883120|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۲
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۸۲ قانون تجارت: هر گاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلائل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکاء ضامن به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلائل را موجه ببیند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت مختلط سهامی: به شرکت‌هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به‌طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند، شرکت مختلط سهامی گفته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دررابطه با اینکه آیا شرکا، جهت انحلال شرکت مختلط سهامی، می‌توانند حق مراجعه به دادگاه را از خویش سلب نمایند یا نه؟ باید متذکر شد که به نظر برخی از حقوقدانان، حق مزبور، در دسته حقوق قابل اسقاط قرار نداشته؛ و قابل انتقال به غیر نیز نمی‌باشد. و حتی درصورت پیش‌بینی خلاف مندرجات این ماده در اساسنامه، باز هم شرکا می‌توانند درصورت داشتن دلایل موجه، جهت صدور حکم انحلال شرکت، به دادگاه مراجعه نمایند.[۲]
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203816
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883120