ماده ۱۸۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دستور ماده | '''ماده ۱۸۵ قانون تجارت''': دستور [[ماده ۱۱۸ قانون تجارت|ماده ۱۱۸]] - [[ماده ۱۱۹ قانون تجارت|۱۱۹]] - [[ماده ۱۲۰ قانون تجارت|۱۲۰]] - [[ماده ۱۲۱ قانون تجارت|۱۲۱]] - [[ماده ۱۲۲ قانون تجارت|۱۲۲]] - [[ماده ۱۲۳ قانون تجارت|۱۲۳]] در مورد [[شرکت نسبی]] نیز [[لازم الرعایه]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸۳ قانون تجارت|ماده ۱۸۳]] تا [[ماده ۱۸۹ قانون تجارت|۱۸۹ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۱۸ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۱۹ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۲۰ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۲۱ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۲۲ قانون تجارت]] | |||
*[[ماده ۱۲۳ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
* [[شرکت نسبی]]: «شرکت نسبی [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و [[مسئولیت]] هر یک از [[شریک|شرکاء]] به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته».<ref>[[ماده ۱۸۳ قانون تجارت]]</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قانونگذار]]، در رابطه با موردی که [[شریک|شرکا]]، اقدام به انتخاب [[مدیران شرکت|مدیر]] ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه [[شرکت تجاری]]، دارای [[شخصیت حقوقی]] مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل [[فضولی]] بوده و در صورت تنفیذ [[شرکت نسبی|شرکت]]، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ نافذ می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885648|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> همچنین، شایان ذکر است [[عزل]] [[مدیر شرکت]]، تابع قواعد عام بوده و اگر در [[اساسنامه]] یا [[شرکت نامه]]، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف. چنانچه مدیر، از شرکای شرکا باشد؛ در این باره حق اظهارنظر ندارد. چراکه ممکن است به [[نفع]] خود عمل نموده و با رأی به عدم عزل خویش، مانع از تحقق هدف و خواسته جمعی شرکا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885660|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت نسبی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۱
ماده ۱۸۵ قانون تجارت: دستور ماده ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸۳ تا ۱۸۹ قانون تجارت
- ماده ۱۱۸ قانون تجارت
- ماده ۱۱۹ قانون تجارت
- ماده ۱۲۰ قانون تجارت
- ماده ۱۲۱ قانون تجارت
- ماده ۱۲۲ قانون تجارت
- ماده ۱۲۳ قانون تجارت
توضیح واژگان
- شرکت نسبی: «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، در رابطه با موردی که شرکا، اقدام به انتخاب مدیر ننموده‌اند؛ سکوت اختیار کرده‌است. لیکن با استناد به قواعد عام و کلی حقوق مدنی، می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی مستقل است؛ اتخاذ تصمیم توسط هر یک از شرکا و اجرای آن، در حکم عمل فضولی بوده و در صورت تنفیذ شرکت، که به اتفاق آرای همه شرکا صورت می‌پذیرد؛ نافذ می‌گردد.[۲] همچنین، شایان ذکر است عزل مدیر شرکت، تابع قواعد عام بوده و اگر در اساسنامه یا شرکت نامه، شرایط عزل مدیر معین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل می‌شود. در واقع عزل مدیر، منوط به اتفاق آرای شرکا است؛ مگر درصورت شرط خلاف. چنانچه مدیر، از شرکای شرکا باشد؛ در این باره حق اظهارنظر ندارد. چراکه ممکن است به نفع خود عمل نموده و با رأی به عدم عزل خویش، مانع از تحقق هدف و خواسته جمعی شرکا گردد.[۳]
منابع
- ↑ ماده ۱۸۳ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885648
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885660