ماده ۷۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 79 - قيمت سهامي كه بطريق مذكور در فوق فروخته مي‌شود در مركز اصلي شركت يا در بانك ملي ايران وديعه گذاشته خواهد شد و هر گاه‌در ظرف ده سال از تاريخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهي را كه بطريق فوق امانت گذاشته شده است مطالبه ننم...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۷۹ قانون تجارت''': ماده ۷۹ - [[قیمت سهام|قیمت سهامی]] که بطریق مذکور در [[ماده ۷۸ قانون تجارت|فوق]] فروخته می‌شود در [[مرکز اصلی شرکت]] یا در [[بانک ملی ایران]] [[ودیعه]] گذاشته خواهد شد و هر گاه در ظرف ده سال از تاریخ فروش [[سهام]] [[صاحب سهم]] سهام سابق خود را نداده و [[وجه|وجهی]] را که بطریق فوق [[امانت]] گذاشته شده‌است [[مطالبه]] ننماید نسبت [[حق|بحق]] او [[مرور زمان]] حاصل شده و وجه مزبور در حکم [[مال بلاصاحب|اموال بلاصاحب]] بوده و [[مدیران شرکت|مدیر شرکت]] مکلف است آنرا بمقامات صلاحیتدار تسلیم نماید - هر مدیر شرکت که باین تکلیف عمل نکند [[تأدیه|بتأدیه]] سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۸۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]] | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | |||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۰
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۷۹ قانون تجارت: ماده ۷۹ - قیمت سهامی که بطریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هر گاه در ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام صاحب سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که بطریق فوق امانت گذاشته شده‌است مطالبه ننماید نسبت بحق او مرور زمان حاصل شده و وجه مزبور در حکم اموال بلاصاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آنرا بمقامات صلاحیتدار تسلیم نماید - هر مدیر شرکت که باین تکلیف عمل نکند بتأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.