ماده ۲۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۴ قانون تجارت''': اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد. | '''ماده ۲۰۴ قانون تجارت''': اگر از طرف یک یا چند [[شریک ضامن]] تعیین اشخاص مخصوص برای [[تصفیه شرکت|تصفیه]] تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند [[دادگاه|محکمه]] [[دادگاه بدوی|بدایت]] اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن | |||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب|طلب‌های]] [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت می‌پذیرد.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در [[شرکت تضامنی]]، امر تصفیه بر عهده مدیر یا [[مدیران شرکت]] است. مگر آنکه شرکای ضامن، از خارج یا داخل شرکت، اشخاص دیگری را، برای تصفیه معین نمایند. چنانچه یک یا چند تن از شرکای ضامن، اشخاص خاصی را جهت امر تصفیه معین نمایند و سایر اعضا مخالف این امر باشند؛ محکمه مبادرت به تعیین مدیر تصفیه خواهد نمود. در ضمن، درصورتیکه مدیران تصفیه، غیر از مدیران شرکت باشند؛ باید مشخصات آنان در مراجع ثبتی ذیصلاح به ثبت رسیده و آگهی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201632|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> تصمیم‌های مربوط به تعیین مدیر تصفیه، برابر با مقررات خاصه هر یک از شرکت‌ها اتخاذ خواهد شد. در [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]] و [[شرکت نسبی|نسبی]]، مدیر تصفیه با اتفاق آرای شرکا انتخاب می‌گردد. در [[شرکت مختلط سهامی|شرکت‌های مختلط سهامی]] و [[شرکت مختلط غیر سهامی|غیرسهامی]] نیز، نظر همه شرکای ضامن شرط است. در [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] نیز [[مجمع عمومی]] و اکثریت آرای [[سهامداران]]، تعیین‌کننده مدیر تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882600|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
ترتیب مذکور در '''ماده ۲۰۴ قانون تجارت'''، فقط ناظر به شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط است؛ زیرا در اینگونه شرکت‌ها، انتخاب مدیر تصفیه، باید با اتفاق آرای شرکای ضامن صورت پذیرد. درصورت عدم [[تراضی]] آنان، [[قانونگذار]] تعیین مدیر تصفیه را، به محکمه واگذار نموده‌است تا اختلاف مزبور رفع گردیده و امر تصفیه با اختلال تؤام نگردد. لیکن، در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]] و [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]]، با توجه به اینکه در اتخاذ تصمیم‌ها، نظر اکثریت شرط است؛ اقلیت نیز مکلف به پیروی از نظر آنان بوده و دیگر نیازی به مداخله دادگاه نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363016|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | [[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | ||
[[رده:اختیارات شریک ضامن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۲۰۴ قانون تجارت: اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در شرکت تضامنی، امر تصفیه بر عهده مدیر یا مدیران شرکت است. مگر آنکه شرکای ضامن، از خارج یا داخل شرکت، اشخاص دیگری را، برای تصفیه معین نمایند. چنانچه یک یا چند تن از شرکای ضامن، اشخاص خاصی را جهت امر تصفیه معین نمایند و سایر اعضا مخالف این امر باشند؛ محکمه مبادرت به تعیین مدیر تصفیه خواهد نمود. در ضمن، درصورتیکه مدیران تصفیه، غیر از مدیران شرکت باشند؛ باید مشخصات آنان در مراجع ثبتی ذیصلاح به ثبت رسیده و آگهی گردد.[۳] تصمیم‌های مربوط به تعیین مدیر تصفیه، برابر با مقررات خاصه هر یک از شرکت‌ها اتخاذ خواهد شد. در شرکت‌های تضامنی و نسبی، مدیر تصفیه با اتفاق آرای شرکا انتخاب می‌گردد. در شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی نیز، نظر همه شرکای ضامن شرط است. در شرکت‌های سهامی نیز مجمع عمومی و اکثریت آرای سهامداران، تعیین‌کننده مدیر تصفیه خواهد بود.[۴]
نکات توضیحی
ترتیب مذکور در ماده ۲۰۴ قانون تجارت، فقط ناظر به شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط است؛ زیرا در اینگونه شرکت‌ها، انتخاب مدیر تصفیه، باید با اتفاق آرای شرکای ضامن صورت پذیرد. درصورت عدم تراضی آنان، قانونگذار تعیین مدیر تصفیه را، به محکمه واگذار نموده‌است تا اختلاف مزبور رفع گردیده و امر تصفیه با اختلال تؤام نگردد. لیکن، در رابطه با شرکت‌های سهامی و با مسئولیت محدود، با توجه به اینکه در اتخاذ تصمیم‌ها، نظر اکثریت شرط است؛ اقلیت نیز مکلف به پیروی از نظر آنان بوده و دیگر نیازی به مداخله دادگاه نخواهد بود.[۵]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201632
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882600
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363016