ماده ۲۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 218 قانون تجارت را به ماده ۲۱۸ قانون تجارت منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد | '''ماده ۲۱۸ قانون تجارت''': هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷ -۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن | * [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب]]های [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت میپذیرد.<ref name=":0"/> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده؛ و آگهی نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.( | از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده؛ و آگهی نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ اموال آن، تنظیم حسابها و تأدیه هزینههای جاری شرکت، برعهده مدیر تصفیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882652|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> مدیران تصفیه، باید [[مال منقول|اموال منقول]] و [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] شرکت را فروخته و [[دارایی شرکت|دارایی]] آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات [[مناقصه]] و [[مزایده]] نبوده و میتوانند به هر طریقی که مقتضی میدانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت [[سهم الشرکه]] خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882688|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور | یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجربه ورود زیان خواهد گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102896|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> و باتوجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده؛ و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمیباشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمیآورد. و شرکت نیز نمیتواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده ۶۶۲ همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885448|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکتهای تجاری]] | |||
[[رده:مقررات مختلفه]] |
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۹
ماده ۲۱۸ قانون تجارت: هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷ -۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد.
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلبهای شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت میپذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از وظایف اولیه متصدیان تصفیه، این است که انحلال شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم، اعلام دارند. و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده؛ و آگهی نشده باشد؛ نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.[۳] و در مدت تصفیه، امور جاری شرکت نظیر حفظ اموال آن، تنظیم حسابها و تأدیه هزینههای جاری شرکت، برعهده مدیر تصفیه خواهد بود.[۴] مدیران تصفیه، باید اموال منقول و غیرمنقول شرکت را فروخته و دارایی آن را نقد نمایند. جهت تحقق این امر، آنان موظف به رعایت مقررات مناقصه و مزایده نبوده و میتوانند به هر طریقی که مقتضی میدانند؛ عمل نمایند. اگر برخی از شرکا، حاضر به خرید اموال شرکت، به همان بهای تعیین شده توسط متصدیان تصفیه، باشند؛ دراینصورت ممکن است به جای دریافت سهم الشرکه خود به صورت نقدی، بعضی از اموال شرکت را تحویل بگیرند.[۵]
یکی از وظایف مدیر تصفیه، خاتمه دادن به امور جاری ناتمام شرکت است؛ بدون اینکه اقدام به عمل جدیدی نماید. چراکه عدم اتیان امور مزبور یا به تأخیر انداختن آن، منجربه ورود زیان خواهد گردید.[۶] و باتوجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده؛ و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمیباشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمیآورد. و شرکت نیز نمیتواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده ۶۶۲ همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشتهاست.[۷]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478176
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882652
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882688
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102896
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885448