ماده ۲۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف مدیر تصفیه using HotCat) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۲ قانون تجارت''': متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند. رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می‌شود. | '''ماده ۲۱۲ قانون تجارت''': متصدیان [[تصفیه شرکت|تصفیه]] حساب [[شریک|شرکاء]] را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از [[نفع]] و [[ضرر]] معین می‌کنند. رفع اختلاف در تقسیم به [[دادگاه بدوی|محکمه بدایت]] رجوع می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تصمیم متصدیان تصفیه در '''ماده ۲۱۲ قانون تجارت'''، در رابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1882704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، در رابطه با تقسیم [[دارایی شرکت]] میان شرکا، وجود دارد؛ در مورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام [[حقوق مدنی]] رعایت گردد. بنابراین، لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی و نیز [[قانون امور حسبی]]، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] و شرکا را، لحاظ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363120|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال]] | * [[نظریه شماره 7/1401/127 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت های در حال انحلال|نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد درج قید در حال تصفیه در دادخواست شرکت‌های در حال انحلال]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | [[رده:تصفیه امور شرکت‌ها]] | ||
[[رده:تکالیف مدیر تصفیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۶
ماده ۲۱۲ قانون تجارت: متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین می‌کنند. رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصمیم متصدیان تصفیه در ماده ۲۱۲ قانون تجارت، در رابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ می‌توانند به محکمه رجوع نموده و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.[۳]
نکات توضیحی
با توجه به مواد پراکنده‌ای که در قانون تجارت، در رابطه با تقسیم دارایی شرکت میان شرکا، وجود دارد؛ در مورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام حقوق مدنی رعایت گردد. بنابراین، لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص شرکت‌های تجاری و شرکا را، لحاظ نمود.[۴]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت‌ها، ثبت شرکت‌ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882704
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363120