ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۵ قانون تجارت''': تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد. | '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت''': تقسیم [[دارایی شرکت|دارایی شرکتهای]] مذکور در [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|ماده فوق]] بین [[شریک|شرکاء]] خواه در ضمن مدت [[تصفیه شرکت|تصفیه]] و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از [[جراید]] اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۷: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، تقسیم موقت دارایی موضوع [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]، در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکتهای سهامی]]، [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی|تعاونی]]، صحیح نبوده و این امر، فقط نسبت به [[شرکت تضامنی|شرکتهای تضامنی]]، [[شرکت نسبی|نسبی]] و [[شرکت مختلط|مختلط]] قابل اجرا است. چراکه در شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط، [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] وجود دارند که در صورت عدم [[تأدیه]] [[طلب]]، [[بستانکار]] می‌تواند به شریک مزبور مراجعه نموده و طلب خود را، از [[دارایی]] شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که [[داین]]، پس از تقسیم [[دارایی شرکت]]، بتواند به او مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> تخطی از مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، موجب [[ضمان]] متصدیان [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالثی]] خواهد شد که به [[طلب]] خود، نرسیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
تخطی از مفاد | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۵
ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مفاد ماده ۲۱۵ قانون تجارت، تقسیم موقت دارایی موضوع ماده ۲۱۱ قانون تجارت، در رابطه با شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، صحیح نبوده و این امر، فقط نسبت به شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط قابل اجرا است. چراکه در شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط، شرکای ضامن وجود دارند که در صورت عدم تأدیه طلب، بستانکار می‌تواند به شریک مزبور مراجعه نموده و طلب خود را، از دارایی شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که داین، پس از تقسیم دارایی شرکت، بتواند به او مراجعه نماید.[۳] تخطی از مفاد ماده ۲۱۵ قانون تجارت، موجب ضمان متصدیان تصفیه، در برابر اشخاص ثالثی خواهد شد که به طلب خود، نرسیده‌اند.[۴]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363156
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478348