ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تقسیم دارایی شرکت using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۲۱۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == |
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۱
ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلبهای شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت میپذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به مفاد ماده ۲۱۵ قانون تجارت، تقسیم موقت دارایی موضوع ماده ۲۱۱ قانون تجارت، در رابطه با شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، صحیح نبوده و این امر، فقط نسبت به شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط قابل اجرا است. چراکه در شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط، شرکای ضامن وجود دارند که در صورت عدم تأدیه طلب، بستانکار میتواند به شریک مزبور مراجعه نموده و طلب خود را، از دارایی شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که داین، پس از تقسیم دارایی شرکت، بتواند به او مراجعه نماید.[۳] تخطی از مفاد ماده ۲۱۵ قانون تجارت، موجب ضمان متصدیان تصفیه، در برابر اشخاص ثالثی خواهد شد که به طلب خود، نرسیدهاند.[۴]
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363156
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478348