ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۸: خط ۸:
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۱۸ قانون تجارت]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۳: خط ۱۴:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
با توجه به مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، تقسیم موقت دارایی موضوع [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]، در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی|تعاونی]]، صحیح نبوده و این امر، فقط نسبت به [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، [[شرکت نسبی|نسبی]] و [[شرکت مختلط|مختلط]] قابل اجرا است. چراکه در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط، [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] وجود دارند که در صورت عدم [[تأدیه]] [[طلب]]، [[بستانکار]] می‌تواند به شریک مزبور مراجعه نموده و طلب خود را، از [[دارایی]] شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که [[داین]]، پس از تقسیم [[دارایی شرکت]]، بتواند به او مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> تخطی از مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، موجب [[ضمان]] متصدیان [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالثی]] خواهد شد که به [[طلب]] خود، نرسیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
تخطی از مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، موجب [[ضمان]] متصدیان [[تصفیه شرکت|تصفیه]]، در برابر [[شخص ثالث|اشخاص ثالثی]] خواهد شد که به [[طلب]] خود، نرسیده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478348|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
با توجه به مفاد '''ماده ۲۱۵ قانون تجارت'''، تقسیم موقت دارایی موضوع [[ماده ۲۱۱ قانون تجارت]]، در رابطه با [[شرکت سهامی|شرکت‌های سهامی]]، [[شرکت با مسئولیت محدود|با مسئولیت محدود]] و [[شرکت تعاونی|تعاونی]]، صحیح نبوده و این امر، فقط نسبت به [[شرکت تضامنی|شرکت‌های تضامنی]]، [[شرکت نسبی|نسبی]] و [[شرکت مختلط|مختلط]] قابل اجرا است. چراکه در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط، [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] وجود دارند که در صورت عدم [[تأدیه]] [[طلب]]، [[بستانکار]] می‌تواند به شریک مزبور مراجعه نموده و طلب خود را، از [[دارایی]] شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که [[داین]]، پس از تقسیم [[دارایی شرکت]]، بتواند به او مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363156|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۲

ماده ۲۱۵ قانون تجارت: تقسیم دارایی شرکتهای مذکور در ماده فوق بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلب‌های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت می‌پذیرد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تخطی از مفاد ماده ۲۱۵ قانون تجارت، موجب ضمان متصدیان تصفیه، در برابر اشخاص ثالثی خواهد شد که به طلب خود، نرسیده‌اند.[۳]

نکات توضیحی

با توجه به مفاد ماده ۲۱۵ قانون تجارت، تقسیم موقت دارایی موضوع ماده ۲۱۱ قانون تجارت، در رابطه با شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، صحیح نبوده و این امر، فقط نسبت به شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط قابل اجرا است. چراکه در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط، شرکای ضامن وجود دارند که در صورت عدم تأدیه طلب، بستانکار می‌تواند به شریک مزبور مراجعه نموده و طلب خود را، از دارایی شخصی وی وصول نماید. درصورتیکه در شرکت‌های سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی، شریک ضامن وجود ندارد که داین، پس از تقسیم دارایی شرکت، بتواند به او مراجعه نماید.[۴]

منابع

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت‌های تجاری) (کلیات، شرکت‌های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478348
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363156