ماده ۲۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۹ قانون تجارت''': مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت ( در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است. | '''ماده ۲۱۹ قانون تجارت''': مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است. | ||
مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا | مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. | ||
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط | مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی مرور زمان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=بوستان کتاب قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796988|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به اینکه ماده | باتوجه به اینکه ماده ۲۱۹ قانون تجارت، مرور زمان دعاوی علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی، که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363196|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره | به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۵۴ مورخه ۱/۵/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که غیرشرعی بودن مرور زمان‌های قانون تجارت، مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفته‌است؛ و نظر به اینکه هیچ مرجعی جز شورای نگهبان، حق اعلام غیرشرعی بودن قوانین، یا عدم انطباق آنها را با قانون اساسی ندارد؛ در شرایط فعلی حقوق موضوعه کشور، باید گفت که ایراد مرور زمان موضوع قانون تجارت، باید در دادگاه مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363224|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:مقررات مختلفه]] | [[رده:مقررات مختلفه]] | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۳
ماده ۲۱۹ قانون تجارت: مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است.
مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
توضیح واژگان
مرور زمان دعوا: گذشت مدتی پس از طرح دعوا، که با انقضای آن مدت از آخرین اقدام، دعوا ساقط می‌گردد را، مرور زمان دعوا گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به اینکه ماده ۲۱۹ قانون تجارت، مرور زمان دعاوی علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی، که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۵۴ مورخه ۱/۵/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که غیرشرعی بودن مرور زمان‌های قانون تجارت، مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفته‌است؛ و نظر به اینکه هیچ مرجعی جز شورای نگهبان، حق اعلام غیرشرعی بودن قوانین، یا عدم انطباق آنها را با قانون اساسی ندارد؛ در شرایط فعلی حقوق موضوعه کشور، باید گفت که ایراد مرور زمان موضوع قانون تجارت، باید در دادگاه مورد توجه قرار گیرد.[۳]
منابع
- ↑ احمد دیلمی. بررسی فقهی حقوقی مرور زمان. چاپ 1. بوستان کتاب قم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 796988
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363196
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363224