ماده ۲۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۱۹ قانون تجارت''': مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است. | '''ماده ۲۱۹ قانون تجارت''': مدت [[مرور زمان]] در [[دعوی|دعاوی]] [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] بر علیه [[شریک|شرکاء]] یا [[وارث|وراث]] آنها راجع به [[معامله|معاملات]] [[شرکت تجارتی|شرکت]] (در مواردی که [[قانون]] شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است. | ||
مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد. | مبدأ مرور زمان روزی است که [[انحلال شرکت]] یا کناره‌گیری [[شریک]] یا اخراج او از شرکت در [[اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی|اداره ثبت]] به ثبت رسیده و در [[مجله رسمی]] اعلان شده باشد. | ||
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده. | در صورتی که [[طلب]] پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که [[طلبکار]] [[حق]] مطالبه پیدا کرده. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
== نکات توضیحی | * [[مرور زمان]]: عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب [[قانون]] پس از آن [[دعوی]] شنیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
با توجه به اینکه '''ماده ۲۱۹ قانون تجارت'''، مرور زمان دعاوی علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363196|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۵۴ | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۳۶۵۴ مورخ ۵/۱ /۱۳۸۲ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، از آنجا که غیرشرعی بودن مرور زمان‌های [[قانون تجارت]]، مورد تأیید صریح [[شورای نگهبان]] قرار نگرفته‌است و نظر به اینکه هیچ مرجعی جز شورای نگهبان، حق اعلام غیرشرعی بودن قوانین، یا عدم انطباق آنها را با [[قانون اساسی]] ندارد؛ در شرایط فعلی حقوق موضوعه کشور، باید گفت که ایراد مرور زمان موضوع قانون تجارت، باید در [[دادگاه]] مورد توجه قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4363224|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۳۹
ماده ۲۱۹ قانون تجارت: مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکاء یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است.
مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان شده باشد.
در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده.
توضیح واژگان
نکات توضیحی
با توجه به اینکه ماده ۲۱۹ قانون تجارت، مرور زمان دعاوی علیه شرکای شرکت‌ها را، پنج سال تعیین نموده‌است؛ نگهداری اسناد و مدارک مربوط به ثبت شرکت، پس از گذشت این مدت ضرورتی ندارد؛ زیرا آن دسته از دعاوی که پس از گذشت مرور زمان پنج ساله، طرح می‌گردند؛ قابلیت استماع ندارند.[۲]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۵۴ مورخ ۵/۱ /۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، از آنجا که غیرشرعی بودن مرور زمان‌های قانون تجارت، مورد تأیید صریح شورای نگهبان قرار نگرفته‌است و نظر به اینکه هیچ مرجعی جز شورای نگهبان، حق اعلام غیرشرعی بودن قوانین، یا عدم انطباق آنها را با قانون اساسی ندارد؛ در شرایط فعلی حقوق موضوعه کشور، باید گفت که ایراد مرور زمان موضوع قانون تجارت، باید در دادگاه مورد توجه قرار گیرد.[۳]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181420
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363196
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363224