ماده ۲۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]]
* [[بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]]
* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۳

ماده ۲۲۹ قانون تجارت: هر عبارتی که محال علیه در برات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.

اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.

در صورتی که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول شده محسوب می‌شود.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ممکن است ورقه سفید امضاء، نوشته یا سندی باشد که مقداری از مطالب آن، به صورت فرم چاپی یا دست‌نویس، قبلاً نوشته شده باشد. ولی نوشتن قسمت‌های خالی و سفید آن، با قصد تکمیل بعدی ان، توسط شخص دیگری انجام شود. مانند برات که مستلزم قبول محالٌ علیه بوده؛ و در اجرای ماده مورد بحث از قانون تجارت، ممکن است منوط به درج عبارت و مطالبی باشد؛ که از قبل مورد توافق واقع شده باشد. ولی برخلاف آن توافق و به نحو متقلبانه، و برای فرار از مسئولیت نوشته شود. در عین حال، چنانچه نوشته یا سند، در نمونه و فرم قطعی آن امضا شده باشد؛ و متعاقباً مطلبی به متن در محل خالی آن (با فقدان قصد قبلی، برای درج مطلب تکمیلی) اضافه شود؛ چنین اقدامی جعل تلقی خواهد شد.[۲] و اگر براتگیر، با ذکر این مطلب که «برات را قبول ندارم»، ذیل آن را امضا نماید؛ چنین امری نکول محسوب می‌گردد.[۳] و در حقوق ایران، قبول اجباری برات جایگاهی ندارد. حتی اگر براتگیر به براتکش بدهکار باشد.[۴] و اگر براتگیر، قبولی را در ظهر برات قید نموده باشد؛ باید این امر را، ظهرنویسی محسوب نمود. مگر درصورت تصریح به وجود عبارتی دال بر وقوع قبولی.[۵][۶] و امضای شخص دیگری غیر از براتگیر بر روی سند، ضمانت محسوب می‌گردد نه قبول.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. ایرج گلدوزیان. ندای انصاف و عدالت در رسیدگی صدور حکم و نحوه اجرای آن. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2271028
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479196
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079716
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4079592
  6. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859844
  7. محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859844