ماده ۳۳۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معام...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود | '''ماده ۳۳۷ قانون تجارت''': دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تقلب: به عوض کردن | تقلب: به عوض کردن یا وارونه جلوه دادن حقیقت، که با سوءنیت همراه است؛ تقلب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108704|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق ایالات متحده آمریکا، تدلیس و بی صداقتی دلال، منجربه انعزال وی | در حقوق ایالات متحده آمریکا، تدلیس و بی صداقتی دلال، منجربه انعزال وی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108724|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
زمانی | زمانی می‌توان اعمال دلال را صحیح برشمرده؛ و وی را از هرگونه مسئولیت مدنی و کیفری مبری دانست؛ که از مقررات قانون تجارت و قوانین مرتبط با دلالان، و نیز از عرف بازرگانان تخطی ننمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103840|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> مثلاً دلال باید طرفین عقد را، به‌طور صحیح و صادقانه، از جزئیات قرارداد و مورد معامله آگاه نماید. و چنانچه این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد؛ دیگر درمورد اختلافاتی که ممکن است بین طرفین، رخ دهد؛ مسئولیتی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240752|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837464|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>و دلال باید اطلاعات مربوط به قرارداد را، به نحو صحیح در اختیار طرفین معامله بگذارد؛ که این امر، مستلزم آگاهی کافی و متعارف او، نسبت به جزئیات رشته‌ای است که در آن، به فعالیت می‌پردازد. درغیراینصورت ممکن است به‌طور غیرعمدی، مرتکب تقصیر گردیده؛ موجب ورود زیان به یکی از طرفین قرارداد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243140|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> البته مهمترین تکلیف دلال، معرفی طرفین عقد به یکدیگر است؛ که وی در این رابطه، امین متعاقدین محسوب می‌گردد؛ اما ضامن اعتبار آنان و مطلوبیت کالایشان نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1851468|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=غلامی پاجی|چاپ=1}}</ref> و درصورت بروز تخلف از سوی دلال، می‌توان وی را مستحق مسئولیت قراردادی و قهری دانست. مسئولیت قراردادی، به موجب توافق بین طرفین، ضمن قرارداد دلالی تعیین می‌گردد. و حدود و شرایط مسئولیت قهری را نیز، قانونگذار مشخص می‌نماید. زیاندیده، در انتخاب ضمانت اجراهای هر یک از این دو نوع مسئولیت، مختار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108708|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
برخی مفاد مندرج در '''ماده ۳۳۷ قانون تجارت''' را که در آن دلال به اموری از جمله رعایت صداقت موظف شده است، تأکید قانونگذار بر تعهدات اخلاقی دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد این برداشت ناصواب باشد، چراکه مفاد ماده (۳۳۷) صرفاً توصیه‌های اخلاقی و تأکید بر تعهدات اخلاقی نمی‌باشد، بلکه از ویژگی‌هایی است که هر وکیلی باید آن را رعایت کرده و مصلحت موکل خود را در نظر بگیرد، زیرا قانونگذار قرارداد دلالی را علی‌الاصول تابع مقررات وکالت دانسته است (قسمت اخیر [[ماده ۳۳۲ قانون تجارت]]).<ref>{{Cite journal|title=عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس|url=https://csiw.qom.ac.ir/article_2662.html|journal=پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب|date=1402|issn=2476-4213|pages=73–96|volume=10|issue=4|doi=10.22091/csiw.2024.7964.2242|language=fa|first=سید حسین|last=صفایی|first2=علی|last2=فلاحتی شهاب الدینی}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
عدم ارائه اطلاعات صحیح، و پنهان نمودن حقیقت از سوی دلال، که به صورت مدلسانه باشد؛ ممکن است ضمان قهری وی را درپی داشته باشد. چراکه به موجب قاعده غرور، مغرورکننده باید | عدم ارائه اطلاعات صحیح، و پنهان نمودن حقیقت از سوی دلال، که به صورت مدلسانه باشد؛ ممکن است ضمان قهری وی را درپی داشته باشد. چراکه به موجب قاعده غرور، مغرورکننده باید زیان‌های واردشده به مغرورشونده را، جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108968|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون | به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله، و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی، نداشته باشد؛ و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد؛ اما در میزان قیمت و ارزش مبیع، نقشی ایفا نکند؛ ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست؛ و مورد از شمول ماده ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت، خارج است. و هرگاه معامله ای بین طرفین، با قصد و اختیار واقع شده باشد؛ و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد؛ و یک طرف مغبون شده باشد؛ درصورتیکه خیار غبن را ساقط نکرده باشد؛ به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، مغبون می‌تواند اقدام کند. اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بوده‌است؛ ضمان و عدم ضمان دلال، تابع مقررات دلالی مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت است؛ بنابراین چنانچه دلال در تحقق این معامله، تقصیر داشته باشد؛ و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال، اقدام به خرید کند؛ دراینصورت طبق مواد ۳۳۴ و ۳۴۵ قانون تجارت، دلال ضامکن جبران خسارت است؛ و اگر دلال تققصیر نداشته باشد؛ و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی، اما نقشی در ارزش گذاری، و قیمت مورد معامله نداشته‌است؛ ضامن نیست.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587556|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* اگر آمر، از دلال بخواهد تا نام او را برای طرف مقابل، فاش نسازد؛ دراینصورت دلال باید ضمن مخفی نگهداشتن نام و مشخصات وی، وظایف محوله را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203412|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | * اگر آمر، از دلال بخواهد تا نام او را برای طرف مقابل، فاش نسازد؛ دراینصورت دلال باید ضمن مخفی نگهداشتن نام و مشخصات وی، وظایف محوله را انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203412|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
* دلال باید بهای مورد معامله را، برابر با مناسبات بازار اعلام نموده؛ و احتمال افزایش یا کاهش آن را، به طرف قرارداد اعلام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203420|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | * دلال باید بهای مورد معامله را، برابر با مناسبات بازار اعلام نموده؛ و احتمال افزایش یا کاهش آن را، به طرف قرارداد اعلام کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203420|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
* اگر یکی از طرفین معامله محجور بوده؛ یا مشهور به ورشکستگی باشد؛ دلال باید طرف مقابل را، از این امر آگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203408|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه حسن نیّت در عقد وکالت]] | |||
* [[معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها]] | |||
* [[حسن نیت فاعل فعل زیان بار]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۰
ماده ۳۳۷ قانون تجارت: دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند - دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
توضیح واژگان
تقلب: به عوض کردن یا وارونه جلوه دادن حقیقت، که با سوءنیت همراه است؛ تقلب گویند.[۱]
پیشینه
در حقوق ایالات متحده آمریکا، تدلیس و بی صداقتی دلال، منجربه انعزال وی می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
زمانی می‌توان اعمال دلال را صحیح برشمرده؛ و وی را از هرگونه مسئولیت مدنی و کیفری مبری دانست؛ که از مقررات قانون تجارت و قوانین مرتبط با دلالان، و نیز از عرف بازرگانان تخطی ننمایند.[۳] مثلاً دلال باید طرفین عقد را، به‌طور صحیح و صادقانه، از جزئیات قرارداد و مورد معامله آگاه نماید. و چنانچه این وظیفه را به نحو احسن انجام دهد؛ دیگر درمورد اختلافاتی که ممکن است بین طرفین، رخ دهد؛ مسئولیتی نخواهد داشت.[۴][۵]و دلال باید اطلاعات مربوط به قرارداد را، به نحو صحیح در اختیار طرفین معامله بگذارد؛ که این امر، مستلزم آگاهی کافی و متعارف او، نسبت به جزئیات رشته‌ای است که در آن، به فعالیت می‌پردازد. درغیراینصورت ممکن است به‌طور غیرعمدی، مرتکب تقصیر گردیده؛ موجب ورود زیان به یکی از طرفین قرارداد گردد.[۶] البته مهمترین تکلیف دلال، معرفی طرفین عقد به یکدیگر است؛ که وی در این رابطه، امین متعاقدین محسوب می‌گردد؛ اما ضامن اعتبار آنان و مطلوبیت کالایشان نیست.[۷] و درصورت بروز تخلف از سوی دلال، می‌توان وی را مستحق مسئولیت قراردادی و قهری دانست. مسئولیت قراردادی، به موجب توافق بین طرفین، ضمن قرارداد دلالی تعیین می‌گردد. و حدود و شرایط مسئولیت قهری را نیز، قانونگذار مشخص می‌نماید. زیاندیده، در انتخاب ضمانت اجراهای هر یک از این دو نوع مسئولیت، مختار است.[۸]
برخی مفاد مندرج در ماده ۳۳۷ قانون تجارت را که در آن دلال به اموری از جمله رعایت صداقت موظف شده است، تأکید قانونگذار بر تعهدات اخلاقی دانسته‌اند. اما به نظر می‌رسد این برداشت ناصواب باشد، چراکه مفاد ماده (۳۳۷) صرفاً توصیه‌های اخلاقی و تأکید بر تعهدات اخلاقی نمی‌باشد، بلکه از ویژگی‌هایی است که هر وکیلی باید آن را رعایت کرده و مصلحت موکل خود را در نظر بگیرد، زیرا قانونگذار قرارداد دلالی را علی‌الاصول تابع مقررات وکالت دانسته است (قسمت اخیر ماده ۳۳۲ قانون تجارت).[۹]
سوابق فقهی
عدم ارائه اطلاعات صحیح، و پنهان نمودن حقیقت از سوی دلال، که به صورت مدلسانه باشد؛ ممکن است ضمان قهری وی را درپی داشته باشد. چراکه به موجب قاعده غرور، مغرورکننده باید زیان‌های واردشده به مغرورشونده را، جبران نماید.[۱۰]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، «اگر دلال، نقشی در ارزش گذاری مورد معامله، و تشویق طرفین به انجام معامله با قیمت خاصی، نداشته باشد؛ و صرفاً واسطه در معرفی مورد معامله باشد؛ اما در میزان قیمت و ارزش مبیع، نقشی ایفا نکند؛ ضامن خسارت مذکور در سؤال نیست؛ و مورد از شمول ماده ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت، خارج است. و هرگاه معامله ای بین طرفین، با قصد و اختیار واقع شده باشد؛ و شخص ثالث تأثیری در این معامله نداشته باشد؛ و یک طرف مغبون شده باشد؛ درصورتیکه خیار غبن را ساقط نکرده باشد؛ به موجب ماده ۴۴۴ قانون مدنی، مغبون می‌تواند اقدام کند. اما اگر در تحقق این معامله، شخص ثالث واسطه و دلال بوده‌است؛ ضمان و عدم ضمان دلال، تابع مقررات دلالی مواد ۳۳۵ و ۳۳۷ قانون تجارت است؛ بنابراین چنانچه دلال در تحقق این معامله، تقصیر داشته باشد؛ و مشتری به خاطر عدم اعتماد به دلال، اقدام به خرید کند؛ دراینصورت طبق مواد ۳۳۴ و ۳۴۵ قانون تجارت، دلال ضامکن جبران خسارت است؛ و اگر دلال تققصیر نداشته باشد؛ و صرفاً مورد معامله را به طرفین معرفی، اما نقشی در ارزش گذاری، و قیمت مورد معامله نداشته‌است؛ ضامن نیست.»[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر آمر، از دلال بخواهد تا نام او را برای طرف مقابل، فاش نسازد؛ دراینصورت دلال باید ضمن مخفی نگهداشتن نام و مشخصات وی، وظایف محوله را انجام دهد.[۱۲]
- دلال باید بهای مورد معامله را، برابر با مناسبات بازار اعلام نموده؛ و احتمال افزایش یا کاهش آن را، به طرف قرارداد اعلام کند.[۱۳]
- اگر یکی از طرفین معامله محجور بوده؛ یا مشهور به ورشکستگی باشد؛ دلال باید طرف مقابل را، از این امر آگاه نماید.[۱۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108704
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108724
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103840
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240752
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837464
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243140
- ↑ علی غلامی پاجی. قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1851468
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108708
- ↑ صفایی, سید حسین; فلاحتی شهاب الدینی, علی (1402). "عقود اذنی تجاری: مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و نظام‌های حقوقی ایران و انگلیس". پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب. 10 (4): 73–96. doi:10.22091/csiw.2024.7964.2242. ISSN 2476-4213.
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108968
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587556
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203412
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203420
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203408