ماده ۳۷۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
زمان تحقق عقد را عده ای زمان ارسال قبول دانسته اند. لذا علت بی اعتباری رجوع آمر در فرض مطلع شدن حق العمل کار از رجوع پس از ارسال قبول، وقوع معامله در زمان ارسال قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811436|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
زمان تحقق عقد را عده ای زمان ارسال قبول دانسته اند. لذا علت بی اعتباری رجوع آمر در فرض مطلع شدن حق العمل کار از رجوع پس از ارسال قبول، وقوع معامله در زمان ارسال قبول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>  


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در حقوق انگلیس، زمان وقوع عقد میان طرفین غایب را زمان ابلاغ قبول به طرف دیگر دانسته اند. مگر در فرض ارسال قبولی از طریق پست که در این صورت زمان تحقق عقدف زمانی است که نامه به صندوق انداخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811440|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> حقوقدانان این کشور اصولا رجوع از قبول را پیش از رسیدن خبر قبول به ایجاب کننده امکانپذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3811456|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
در حقوق انگلیس، زمان وقوع عقد میان طرفین غایب را زمان ابلاغ قبول به طرف دیگر دانسته اند. مگر در فرض ارسال قبولی از طریق پست که در این صورت زمان تحقق عقدف زمانی است که نامه به صندوق انداخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> حقوقدانان این کشور اصولا رجوع از قبول را پیش از رسیدن خبر قبول به ایجاب کننده امکانپذیر دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس ماده فوق بعد از ارسال خبر عزل و قبل از ارسال خبر انجام معامله حق العمل کار با آمر، نمی توان ادعای انجام معامله را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 14 سال 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3588420|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا در مواردی که طرفین یکدیگر را نمی شناسند، اجبار کردن طرفی که برای طرف مقابل ناشناس است مانند موردی که  آمر از امر خود رجوع نموده و حق العمل کار از رجوع مطلع شده است، حتی اگر این امر پیش از ارسال خبر انجام معامله بوده باشد، معامله را باید باطل تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=773492|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref> اما اگر حق العمل کار در این فرض پس از ارسال خبر قبول به آمر از رجوع آمر مطلع گردد، این امر تأثیری در صحت معامله نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775612|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>چرا که زمان تشکیل عقد را باید زمان ارسال قبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی،  تشکیل عقد)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=775616|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=امیری قائم مقامی|چاپ=1}}</ref>  
بر اساس ماده فوق بعد از ارسال خبر عزل و قبل از ارسال خبر انجام معامله حق العمل کار با آمر، نمی توان ادعای انجام معامله را پذیرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> لذا در مواردی که طرفین یکدیگر را نمی شناسند، اجبار کردن طرفی که برای طرف مقابل ناشناس است مانند موردی که  آمر از امر خود رجوع نموده و حق العمل کار از رجوع مطلع شده است، حتی اگر این امر پیش از ارسال خبر انجام معامله بوده باشد، معامله را باید باطل تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=309624|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اما اگر حق العمل کار در این فرض پس از ارسال خبر قبول به آمر از رجوع آمر مطلع گردد، این امر تأثیری در صحت معامله نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102504|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> چرا که زمان تشکیل عقد را باید زمان ارسال قبول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3102520|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۸

ماده 376 قانون تجارت:اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً‌ خریدار یا فروشنده واقع شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

زمان تحقق عقد را عده ای زمان ارسال قبول دانسته اند. لذا علت بی اعتباری رجوع آمر در فرض مطلع شدن حق العمل کار از رجوع پس از ارسال قبول، وقوع معامله در زمان ارسال قبول است.[۱]

مطالعات تطبیقی

در حقوق انگلیس، زمان وقوع عقد میان طرفین غایب را زمان ابلاغ قبول به طرف دیگر دانسته اند. مگر در فرض ارسال قبولی از طریق پست که در این صورت زمان تحقق عقدف زمانی است که نامه به صندوق انداخته می شود.[۲] حقوقدانان این کشور اصولا رجوع از قبول را پیش از رسیدن خبر قبول به ایجاب کننده امکانپذیر دانسته اند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق بعد از ارسال خبر عزل و قبل از ارسال خبر انجام معامله حق العمل کار با آمر، نمی توان ادعای انجام معامله را پذیرفت.[۴] لذا در مواردی که طرفین یکدیگر را نمی شناسند، اجبار کردن طرفی که برای طرف مقابل ناشناس است مانند موردی که آمر از امر خود رجوع نموده و حق العمل کار از رجوع مطلع شده است، حتی اگر این امر پیش از ارسال خبر انجام معامله بوده باشد، معامله را باید باطل تلقی کرد.[۵] اما اگر حق العمل کار در این فرض پس از ارسال خبر قبول به آمر از رجوع آمر مطلع گردد، این امر تأثیری در صحت معامله نخواهد داشت.[۶] چرا که زمان تشکیل عقد را باید زمان ارسال قبول دانست.[۷]

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال

منابع

  1. . 
  2. . 
  3. . 
  4. . 
  5. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 309624
  6. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102504
  7. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102520