ماده ۳۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 373 قانون تجارت را به ماده ۳۷۳ قانون تجارت منتقل کرد) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد. | '''ماده ۳۷۳ قانون تجارت''': اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
بازار: محلی را که مالک کالا در آنجا، بدون حضور واسطه و دلال، اغلب به صورت حضوری، و گاهی هم تلفنی، به مبادله عمده یا جزئی کالا می‌پردازد؛ بازار گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | بازار: محلی را که مالک کالا در آنجا، بدون حضور واسطه و دلال، اغلب به صورت حضوری، و گاهی هم تلفنی، به مبادله عمده یا جزئی کالا می‌پردازد؛ بازار گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=110412|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
باتوجه به تصریح قانونگذار در این ماده، دررابطه با اموالی که فاقد مظنه بازاری و بورسی هستند؛ حق العمل کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و به نظر می‌رسد که ماده ۳۷۶ قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث بوده؛ و از مفهوم مخالف آن، نمی‌توان استنباط نمود که قبل از استحضار از خبر رجوع، حق العمل کار می‌تواند در همه موارد، با خویشتن طرف معامله شده؛ و شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> چراکه حق العمل کار، جز در موارد مصرح قانونی، نمی‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود؛ زیرا دراینصورت ممکن است منافع آمر را، زیر پا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ازطرفی چنانچه حق العمل کار، شخصاً طرف معامله قرار گیرد؛ حق العمل کاری منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> هرچند ممکن است بازرگانان در عمل، علاوه بر اینکه بهای کالا را، از طرف مقابل دریافت می‌نمایند؛ مبلغی را نیز به عنوان حق العمل از وی مطالبه کنند. که البته نمی‌توان چنین روندی را، حق العمل کاری نامید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته بنابر یک نظر، حکم این ماده، مبتنی بر فرضی است که به دلیل بی اثر بودن شخصیت وکیل در وقوع معامله، احتمال سوءاستفاده وی منتفی بوده؛ و بدین ترتیب می‌تواند خود را طرف قرارداد، قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | باتوجه به تصریح قانونگذار در این ماده، دررابطه با اموالی که فاقد مظنه بازاری و بورسی هستند؛ حق العمل کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و به نظر می‌رسد که ماده ۳۷۶ قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث بوده؛ و از مفهوم مخالف آن، نمی‌توان استنباط نمود که قبل از استحضار از خبر رجوع، حق العمل کار می‌تواند در همه موارد، با خویشتن طرف معامله شده؛ و شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242840|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> چراکه حق العمل کار، جز در موارد مصرح قانونی، نمی‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود؛ زیرا دراینصورت ممکن است منافع آمر را، زیر پا گذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>ازطرفی چنانچه حق العمل کار، شخصاً طرف معامله قرار گیرد؛ حق العمل کاری منتفی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838100|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> هرچند ممکن است بازرگانان در عمل، علاوه بر اینکه بهای کالا را، از طرف مقابل دریافت می‌نمایند؛ مبلغی را نیز به عنوان حق العمل از وی مطالبه کنند. که البته نمی‌توان چنین روندی را، حق العمل کاری نامید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837892|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> البته بنابر یک نظر، حکم این ماده، مبتنی بر فرضی است که به دلیل بی اثر بودن شخصیت وکیل در وقوع معامله، احتمال سوءاستفاده وی منتفی بوده؛ و بدین ترتیب می‌تواند خود را طرف قرارداد، قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3037244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۹
ماده ۳۷۳ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
توضیح واژگان
بازار: محلی را که مالک کالا در آنجا، بدون حضور واسطه و دلال، اغلب به صورت حضوری، و گاهی هم تلفنی، به مبادله عمده یا جزئی کالا می‌پردازد؛ بازار گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به تصریح قانونگذار در این ماده، دررابطه با اموالی که فاقد مظنه بازاری و بورسی هستند؛ حق العمل کار نمی‌تواند شخصاً طرف معامله قرار گیرد.[۲][۳] و به نظر می‌رسد که ماده ۳۷۶ قانون تجارت، ناظر به ماده مورد بحث بوده؛ و از مفهوم مخالف آن، نمی‌توان استنباط نمود که قبل از استحضار از خبر رجوع، حق العمل کار می‌تواند در همه موارد، با خویشتن طرف معامله شده؛ و شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.[۴] چراکه حق العمل کار، جز در موارد مصرح قانونی، نمی‌تواند شخصاً طرف معامله واقع شود؛ زیرا دراینصورت ممکن است منافع آمر را، زیر پا گذارد.[۵][۶]ازطرفی چنانچه حق العمل کار، شخصاً طرف معامله قرار گیرد؛ حق العمل کاری منتفی خواهد بود.[۷] هرچند ممکن است بازرگانان در عمل، علاوه بر اینکه بهای کالا را، از طرف مقابل دریافت می‌نمایند؛ مبلغی را نیز به عنوان حق العمل از وی مطالبه کنند. که البته نمی‌توان چنین روندی را، حق العمل کاری نامید.[۸] البته بنابر یک نظر، حکم این ماده، مبتنی بر فرضی است که به دلیل بی اثر بودن شخصیت وکیل در وقوع معامله، احتمال سوءاستفاده وی منتفی بوده؛ و بدین ترتیب می‌تواند خود را طرف قرارداد، قرار دهد.[۹]
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 110412
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837896
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242832
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242840
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837892
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837892
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837892
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3037244