ماده ۳۶۷ قانون تجارت

ماده ۳۶۷ قانون تجارت: حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.

تمسک به عرف و عادت را، باید بدین جهت مجاز دانست که قانون، نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای جامعه، در زمینه‌های گوناگون باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه، که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نموده‌است؛ اشکال وارد است. هرچند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت، که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده؛ حق العمل کار را، مسئول پرداخت وجوه، و {نیز} انجام تعهدات طرف معامله درمقابل آمر، قرار نداده؛ ولیکن ذیل ماده مزبور، مواردی را استثنا نموده؛ و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی، قبلاً حق العمل کار را مسئول بداند. و دراین مورد چون معامله تجارتی {بوده}؛ و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده؛ و ممکن بوده بر اثر مراجعه به تجار، معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است؛ دادگاه لازم بوده که نظر عرف تجارت را کسب، و پس از آن رأی مقتضی را بدهد. نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده، و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه، حکم صادره را تأیید نماید. علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره، نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام می‌شود»

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال