ماده ۳۶۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
'''ماده ۳۶۷ قانون تجارت''': حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362120|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>
دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362120|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref>
خط ۹: خط ۹:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه، که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نموده‌است؛ اشکال وارد است. هرچند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت، که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده؛ حق العمل کار را، مسئول پرداخت وجوه، و {نیز} انجام تعهدات طرف معامله درمقابل آمر، قرار نداده؛ ولیکن ذیل ماده مزبور، مواردی را استثنا نموده؛ و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی، قبلاً حق العمل کار را مسئول بداند. و دراین مورد چون معامله تجارتی {بوده}؛ و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده؛ و ممکن بوده بر اثر مراجعه به تجار، معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است؛ دادگاه لازم بوده که نظر عرف تجارت را کسب، و پس از آن رأی مقتضی را بدهد. نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده، و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه، حکم صادره را تأیید نماید. علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره، نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام می‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5416324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه، که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نموده‌است؛ اشکال وارد است. هرچند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت، که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده؛ حق العمل کار را، مسئول پرداخت وجوه، و {نیز} انجام تعهدات طرف معامله درمقابل آمر، قرار نداده؛ ولیکن ذیل ماده مزبور، مواردی را استثنا نموده؛ و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی، قبلاً حق العمل کار را مسئول بداند. و دراین مورد چون معامله تجارتی {بوده}؛ و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده؛ و ممکن بوده بر اثر مراجعه به تجار، معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است؛ دادگاه لازم بوده که نظر عرف تجارت را کسب، و پس از آن رأی مقتضی را بدهد. نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده، و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه، حکم صادره را تأیید نماید. علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره، نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام می‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5416324|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۲

ماده ۳۶۷ قانون تجارت: حق العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.[۱]

تمسک به عرف و عادت را، باید بدین جهت مجاز دانست که قانون، نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیازهای جامعه، در زمینه‌های گوناگون باشد.[۲]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۵ مورخه ۱۳۱۸/۵/۲۳ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «بر حکم دادگاه استان مورد درخواست فرجامخواه، که حکم {دادگاه} شهرستان را تأیید نموده‌است؛ اشکال وارد است. هرچند ماده ۳۶۷ از قانون تجارت، که دادگاه شهرستان استناد به آن نموده؛ حق العمل کار را، مسئول پرداخت وجوه، و {نیز} انجام تعهدات طرف معامله درمقابل آمر، قرار نداده؛ ولیکن ذیل ماده مزبور، مواردی را استثنا نموده؛ و از آن جمله مواردی است که عرف تجارتی، قبلاً حق العمل کار را مسئول بداند. و دراین مورد چون معامله تجارتی {بوده}؛ و قرارداد هم در این زمینه تنظیم بوده؛ و ممکن بوده بر اثر مراجعه به تجار، معلوم شود که حق العمل کار در آن مورد مسئول است؛ دادگاه لازم بوده که نظر عرف تجارت را کسب، و پس از آن رأی مقتضی را بدهد. نه اینکه بدون توجه به ذیل ماده، و ذکر دلیلی بر عدم انطباق مورد با ذیل ماده استنادیه، حکم صادره را تأیید نماید. علیهذا از این جهت، نقص رسیدگی و عدم توجه به ماده مزبوره، نقض حکم مورد درخواست به موجب ماده ۳۴۰ قانون آزمایشی، به اتفاق آرا اعلام می‌شود»[۳]

مقالات مرتبط

معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال

منابع

  1. دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362120
  2. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد چهارم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3810644
  3. توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5416324