ماده ۳۶۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگراینکه آمر دستور داده باشد. | '''ماده ۳۶۰ قانون تجارت''': حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگراینکه آمر دستور داده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
نکات توضیحی تفسیری دکترین | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر پس از بیمه نمودن مورد معامله، خسارتی به آن وارد آید؛ دراینصورت حق العمل کار مکلف است اقدامات لازم را، جهت تعیین میزان زیان‌های واردشده؛ و حفظ حقوق آمر در مقابل شرکت بیمه، به منظور مطالبه خسارت به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240848|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837912|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>و اگر حق العمل کار بدون اذن آمر، اقدام بیمه نمودن مال التجاره او کند؛ دراینصورت می‌تواند حق بیمه را از وی مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240856|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> برخی عقیده دارند که حق العمل کار، باید قبل از بیمه نمودن کالا، نظر اصیل را در این باره جلب نماید؛ تا به هنگام وصول حق بیمه از وی، دچار مشکل نگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838060|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۴
ماده ۳۶۰ قانون تجارت: حق‌العمل‌کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگراینکه آمر دستور داده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر پس از بیمه نمودن مورد معامله، خسارتی به آن وارد آید؛ دراینصورت حق العمل کار مکلف است اقدامات لازم را، جهت تعیین میزان زیان‌های واردشده؛ و حفظ حقوق آمر در مقابل شرکت بیمه، به منظور مطالبه خسارت به عمل آورد.[۱][۲]و اگر حق العمل کار بدون اذن آمر، اقدام بیمه نمودن مال التجاره او کند؛ دراینصورت می‌تواند حق بیمه را از وی مطالبه نماید.[۳] برخی عقیده دارند که حق العمل کار، باید قبل از بیمه نمودن کالا، نظر اصیل را در این باره جلب نماید؛ تا به هنگام وصول حق بیمه از وی، دچار مشکل نگردد.[۴]
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240848
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837912
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240856
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838060