ماده ۳۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 396 قانون تجارت:''' تحدید اختیارات [[قائم مقام تجارتی]] در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست. | '''ماده 396 قانون تجارت:''' تحدید اختیارات [[قائم مقام تجارتی]] در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از « اطلاع نداشتن» مطلع کردن حقیقی و واقعی اشخاص نیست. بلکه مقصود صرف اعلان آگهی در روزنامه در راستای مطلع کردن افراد است.4243344 | مقصود از « اطلاع نداشتن» مطلع کردن حقیقی و واقعی اشخاص نیست. بلکه مقصود صرف اعلان آگهی در روزنامه در راستای مطلع کردن افراد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243344|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
مبنای این ماده را «تئوری وکالت ظاهری» دانسته اند که از جمله اهداف آن امنیت بخشیدن به اراده ظاهری و اعتماد مشتریان و محدود کردن اراده واقعی رییس تجارتخانه است.4243340 | مبنای این ماده را «تئوری وکالت ظاهری» دانسته اند که از جمله اهداف آن امنیت بخشیدن به اراده ظاهری و اعتماد مشتریان و محدود کردن اراده واقعی رییس تجارتخانه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243340|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند با وضع این ماده قانونگذار سعی نموده دایره مجاز نمایندگی را محدود نکرده و اعمال نمایندگی را در موارد مختلف بپذیرد. بنابراین قانونگذار موکل را مکلف نموده تا تحدید وکالت را به صورت رسمی اعلام کند. در غیر این صورت در راستای حمایت از اشخاص ثالث، ادعای محدود بودن اختیارات وکیل پذیرفته نیست. | گروهی معتقدند با وضع این ماده قانونگذار سعی نموده دایره مجاز نمایندگی را محدود نکرده و اعمال نمایندگی را در موارد مختلف بپذیرد. بنابراین قانونگذار موکل را مکلف نموده تا تحدید وکالت را به صورت رسمی اعلام کند. در غیر این صورت در راستای حمایت از اشخاص ثالث، ادعای محدود بودن اختیارات وکیل پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2072704|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>عده ای معتقدند صاحب تجارتخانه این حق را دارد که در زمان ثبت تجارتخانه در دفتر تجارتی قائم مقام و دیگر نمایندگان تجارتخانه را معرفی کند. همچنین عده ای تصریح نموده اند که لازم است در دفتر تجارتخانه صریحاً نام و حدود اختیارات قائم مقام تجارتی و دیگر نمایندگان تجارتخانه ذکر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838300|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
اگرچه استناد به محدودیت حدود اختیارات قائم مقام تجارتی در برابر اشخاص غیر مطلع از سوی رییس تجارتخانه ممکن نیست، اما این امر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی را در مقابل رییس تجارتخانه و نیز مسئولیت کیفری وی را زایل نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243352|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری]] | |||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸
ماده 396 قانون تجارت: تحدید اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.
توضیح واژگان
مقصود از « اطلاع نداشتن» مطلع کردن حقیقی و واقعی اشخاص نیست. بلکه مقصود صرف اعلان آگهی در روزنامه در راستای مطلع کردن افراد است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
مبنای این ماده را «تئوری وکالت ظاهری» دانسته اند که از جمله اهداف آن امنیت بخشیدن به اراده ظاهری و اعتماد مشتریان و محدود کردن اراده واقعی رییس تجارتخانه است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند با وضع این ماده قانونگذار سعی نموده دایره مجاز نمایندگی را محدود نکرده و اعمال نمایندگی را در موارد مختلف بپذیرد. بنابراین قانونگذار موکل را مکلف نموده تا تحدید وکالت را به صورت رسمی اعلام کند. در غیر این صورت در راستای حمایت از اشخاص ثالث، ادعای محدود بودن اختیارات وکیل پذیرفته نیست.[۳]عده ای معتقدند صاحب تجارتخانه این حق را دارد که در زمان ثبت تجارتخانه در دفتر تجارتی قائم مقام و دیگر نمایندگان تجارتخانه را معرفی کند. همچنین عده ای تصریح نموده اند که لازم است در دفتر تجارتخانه صریحاً نام و حدود اختیارات قائم مقام تجارتی و دیگر نمایندگان تجارتخانه ذکر شود.[۴]
اگرچه استناد به محدودیت حدود اختیارات قائم مقام تجارتی در برابر اشخاص غیر مطلع از سوی رییس تجارتخانه ممکن نیست، اما این امر مسئولیت مدنی قائم مقام تجارتی را در مقابل رییس تجارتخانه و نیز مسئولیت کیفری وی را زایل نمی کند.[۵]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243344
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243340
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 91 فروردین 1388. صفیه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2072704
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838300
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243352