ماده ۱۸۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
نظریه شماره 1233/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
* [[نظریه شماره 1233/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۲
ماده ۱۸۹ قانون تجارت: مفاد ماده ۱۲۶ (جز مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنها است) و مواد ۱۲۷ تا ۱۳۶ در شرکتهای نسبی نیز جاری است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- شرکت نسبی:«شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایهای است که در شرکت گذاشته».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین بیان شده است که اگر شرکت، به دلیلی غیر از ورشکستگی، نظیر رضایت شرکا منحل گردد؛ به دلیل اینکه شرکت تا پایان عملیات تصفیه، همچنان شخصیت حقوقی خود را حفظ مینماید؛ اگر معلوم گردد که توانایی تأدیه دیون خود را ندارد؛ میتوان حکم ورشکستگی او را صادر نمود. صرف نظر از اینکه تاریخ توقف، قبل یا بعد از انحلال شرکت باشد؛ تصفیه، برابر با مقررات ورشکستگی صورت خواهد پذیرفت. منطقی است که قانونگذار، صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت را، مشروط به عدم تقسیم دارایی شرکت نمودهاست. این امر باید به عنوان قاعدهای که منحصر به شرکت تضامنی نیست؛ پذیرفته شود. چراکه با تقسیم دارایی شرکت، حفظ شخصیت حقوقی آن، که برای تصفیه و تقسیم دارایی آن لازم بوده؛ دیگر معنایی ندارد. در واقع، زمانی که شرکت، فاقد شخصیت حقوقی باشد؛ تقاضای ورشکستگی آن نیز، بیمورد است.[۲]
مقالات مرتبط
رویههای قضایی
منابع
- ↑ ماده ۱۸۳ قانون تجارت
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265960