ماده ۲۷۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
حکم قانونگذار، مبنی بر لزوم مطالبه قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از مقررات آمره محسوب نگردیده؛ و دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف این دستور قانونی تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155368|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | حکم قانونگذار، مبنی بر لزوم مطالبه قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از مقررات آمره محسوب نگردیده؛ و دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف این دستور قانونی تراضی نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155368|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref> | ||
رویه‌های قضایی | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1233/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۳
ماده ۲۷۸ قانون تجارت: مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد.
توضیح واژگان
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.[۱]
پیشینه
به موجب مواد ۳۴، ۳۸ و ۱۵ پیمان ژنو، دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف مقررات پیمان، بر سر برخی مسائل و موضوعات، توافق نمایند.[۲] [۳] [۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم قانونگذار، مبنی بر لزوم مطالبه قبولی، یا وجه برات در مدت معین قانونی، از مقررات آمره محسوب نگردیده؛ و دارنده و مسئولین برات، می‌توانند برخلاف این دستور قانونی تراضی نمایند.[۵] [۶]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859136
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859156
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858636
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479304
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155368