ماده ۲۶۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۸ قانون تجارت''': اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
'''ماده ۲۶۸ قانون تجارت''': اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
 
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
 


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۳

ماده ۲۶۸ قانون تجارت: اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.


مواد مرتبط

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

پیشینه

به موجب ماده ۳۹ قانون متحدالشکل ژنو، دارنده برات، نباید با پرداخت قسمتی از وجه برات مخالفت نماید. و براتگیر نیز می‌تواند تقاضا نماید که چنین پرداختی، در برات ذکر گردیده؛ و به وی رسید داده شود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، تأدیه قسمتی از وجه برات، به نفع مسئولان آن است. چراکه بدین ترتیب، آنان نسبت به بخشی از تعهد خود بری می‌گردند. از طرفی هم، به نفع دارنده برات است که قسمتی از طلب خود را، وصول نماید. قانونگذار هم بنابر ملاحظات اقتصادی، مبادرت به وضع این ماده نموده‌است. و به نظر برخی دیگر، باتوجه به ویژگی اسناد بازرگانی، که به‌طور مداوم، درصدد تضمین حقوق اشخاص متضرر است؛ نه کاهش مسئولیت یا تقسیم آن بین اشخاص متعدد، با هدف کم نمودن فشار مالی واردشده بر آنان.[۳] که البته مفاد این ماده، برخلاف قاعده مندرج در ماده ۲۷۷ قانون مدنی وضع گردیده‌است.[۴] و توان قابلیت تأدیه قسمتی از وجه برات را، از مصادیق تعهدات تجزیه پذیر دانست.[۵] بنابراین چنانچه دارنده برات، از دریافت قسمتی از وجه آن خودداری نماید؛ براتگیر می‌تواند با استناد به ماده ۲۷۳ قانون مدنی، با سپردن مبلغ مزبور به صندوق دادگستری، نسبت به همان قسمت از وجه برات، بری الذمه گردد. اما درصورتیکه دارنده، با دریافت بخشی از وجه برات، موافقت نماید؛ تا زمانی که کل مبلغ را دریافت ننموده؛ مکلف نیست که برات را در اختیار براتگیر قرار دهد. لیکن باید به وی رسید داده؛ و مراتب را بر روی برات قید نماید.[۶] لذا این ماده، دلالت بر تکلیف دارنده برات، نسبت به دریافت قسمتی از وجه برات دارد.[۷]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832780
  3. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089260
  4. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832776
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2928300
  6. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628964
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4133936