ماده ۲۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 281 قانون تجارت را به ماده ۲۸۱ قانون تجارت منتقل کرد)
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
'''ماده ۲۸۱ قانون تجارت''': اگر روز دهم تعطیل باشد [[اعتراض عدم تأدیه|اعتراض]] روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مواد مرتبط ==
درواقع این ماده، بیانگر قابل تمدید بودن مهلت اعتراض، موضوع ماده قبل است. (۱۰۳۴۹۳۱)
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]
 
== نکات توضیحی ==
در واقع '''ماده ۲۸۱ قانون تجارت'''، بیانگر قابل تمدید بودن مهلت اعتراض، موضوع [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|ماده قبل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139780|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۵۲ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۵۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، «باتوجه به مواد ۲۸۰ و ۲۸۱ قانون تجارت، که مصرح است: (امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود؛ معلوم گردد) و (اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد) و باتوجه به مواد ۲۹۳ و ۲۹۷ آن قانون، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»(۷۱۴۹۴۱)
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۹۵۲ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مواد ۲۸۰]] و [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|۲۸۱ قانون تجارت]]، که مصرح است: امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که [[اعتراض عدم تأدیه]] نامیده می‌شود؛ معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد و باتوجه به [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مواد ۲۹۳]] و [[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|۲۹۷ آن قانون]]، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859820|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
 
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]]
[[رده:امتناع از تأدیه وجه برات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۰

ماده ۲۸۱ قانون تجارت: اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

در واقع ماده ۲۸۱ قانون تجارت، بیانگر قابل تمدید بودن مهلت اعتراض، موضوع ماده قبل است.[۱]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۵۲ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، «با توجه به مواد ۲۸۰ و ۲۸۱ قانون تجارت، که مصرح است: امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود؛ معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد و باتوجه به مواد ۲۹۳ و ۲۹۷ آن قانون، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»[۲]

منابع

  1. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139780
  2. فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859820