ماده ۳۰۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*[[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | *[[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد | |||
* [[برات مجدد|برات رجوعی]]: اگر [[دارنده برات|دارنده براتی]] که [[وجه]] آن در موعد [[تأدیه]]، وصول نگردیده و نسبت به آن [[واخواست]] عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143192|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۱
ماده ۳۰۳ قانون تجارت: نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.
تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت؛ هر یک از ظهرنویس‌ها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۹۸ قانون تجارت
- ماده ۲۹۹ قانون تجارت
- ماده ۳۰۰ قانون تجارت
- ماده ۳۰۱ قانون تجارت
- ماده ۳۰۲ قانون تجارت
- ماده ۳۰۴ قانون تجارت
توضیح واژگان
- برات رجوعی: اگر دارنده براتی که وجه آن در موعد تأدیه، وصول نگردیده و نسبت به آن واخواست عدم تأدیه شده؛ براتی را بر عهده یکی از مسئولان آن صادر نماید و سپس مبلغ آن را با تنزیل دریافت نماید؛ دراینصورت اقدام به صدور برات رجوعی نموده‌است.[۱] برات رجوعی را، «برات مجدد» یا «برات متقابل» نیز نامند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار جهت جلوگیری از افزایش هزینه‌ها، و ممانعت از اینکه همه مخارج مزبور، فقط بر یکی از مسئولان برات تحمیل گردد؛ مبادرت به تصویب این ماده نموده‌است.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479544
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143192
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143260