ماده ۱۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:تکالیف تاجر using HotCat) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
جهت اجرای مقررات '''ماده ۱۸ قانون تجارت'''، توسط بازرگانان، در عصر کنونی، معمول و رایج است که تجار، باید [[اظهارنامه|اظهارنامه‌ای]] را در سه نسخه، بر روی فرم‌های چاپی مخصوص، که اداره ثبت دفتر تجاری درنظرگرفته؛ تنظیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204628|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه بر اثر [[تخلف]] از مواد مزبور، [[زیان|زیانی]] به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد آید؛ باید با استناد به قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، [[ضرر|ضرری]] را که متحمل گردیده‌اند؛ جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | جهت اجرای مقررات '''ماده ۱۸ قانون تجارت'''، توسط بازرگانان، در عصر کنونی، معمول و رایج است که تجار، باید [[اظهارنامه|اظهارنامه‌ای]] را در سه نسخه، بر روی فرم‌های چاپی مخصوص، که اداره ثبت دفتر تجاری درنظرگرفته؛ تنظیم نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2204628|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است چنانچه بر اثر [[تخلف]] از مواد مزبور، [[زیان|زیانی]] به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] وارد آید؛ باید با استناد به قواعد عام [[مسئولیت مدنی]]، [[ضرر|ضرری]] را که متحمل گردیده‌اند؛ جبران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2198132|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
==نکات توصیفی هوش مصنوعی== | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
* '''مهلت الزامی برای ثبت تجارتی''': این ماده تعیین می‌کند که پس از شش ماه از الزامی شدن ثبت تجارتی، هر تاجری که مکلف به ثبت است، باید اطلاعات مربوط به ثبت خود را ذکر کند. | |||
* '''الزام به ذکر شماره ثبت''': تاجر باید در کلیه اسناد، صورت‌حساب‌ها و نشریات خود در ایران تصریح کند که تحت چه شماره‌ای به ثبت رسیده است. | |||
* '''عدم رعایت الزامات ثبت''': در صورتی که تاجر از ذکر شماره ثبت در اسناد خود امتناع کند، علاوه بر مجازات‌های دیگری که در قانون ذکر شده، مشمول جزای نقدی نیز خواهد شد. | |||
* '''مجازات‌های مالی''': جزای نقدی برای عدم رعایت این ماده بین دویست تا دو هزار ریال است، که به‌طور خاص به عدم ذکر شماره ثبت در اسناد و نشریات تجاری تعلق می‌گیرد. | |||
* '''تأکید بر صحت و شفافیت اسناد تجاری''': این ماده به‌طور غیرمستقیم به اهمیت شفافیت و صحت اسناد تجاری اشاره دارد که در صورت عدم رعایت آن، تاجر با مجازات مواجه می‌شود. | |||
* '''گستره پوشش''': این الزام شامل تمامی اسناد و صورت‌حساب‌ها و نشریات، چه به صورت خطی و چه به صورت چاپی، در سطح ایران می‌شود. | |||
* '''اثر الزامی ثبت''': این ماده به‌طور ضمنی نشان‌دهنده این است که ثبت تجاری به‌عنوان یک الزام قانونی در تجارت، به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تضمین اعتبار تجاری به‌شمار می‌رود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۲: | ||
[[رده:دفتر ثبت تجارتی]] | [[رده:دفتر ثبت تجارتی]] | ||
[[رده:تکالیف تاجر]] | [[رده:تکالیف تاجر]] | ||
[[رده:مجازات تاجر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۵
|
|---|
|
مواد مرتبط با دفتر ثبت تجارتی در قانون تجارت |
ماده ۱۸ قانون تجارت: شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محکوم می‌شود.
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
- تاجر: مطابق ماده ۱ قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۱]
- دفتر ثبت تجارتی: دفتری است مخصوص ثبت نام تجار، شرکت‌های بازرگانی و تجارتخانه‌ها، و اطلاعات و مشخصات مربوط به آن‌ها.[۲]
نکات توضیحی
جهت اجرای مقررات ماده ۱۸ قانون تجارت، توسط بازرگانان، در عصر کنونی، معمول و رایج است که تجار، باید اظهارنامه‌ای را در سه نسخه، بر روی فرم‌های چاپی مخصوص، که اداره ثبت دفتر تجاری درنظرگرفته؛ تنظیم نمایند.[۳] شایان ذکر است چنانچه بر اثر تخلف از مواد مزبور، زیانی به اشخاص ثالث وارد آید؛ باید با استناد به قواعد عام مسئولیت مدنی، ضرری را که متحمل گردیده‌اند؛ جبران گردد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
- مهلت الزامی برای ثبت تجارتی: این ماده تعیین می‌کند که پس از شش ماه از الزامی شدن ثبت تجارتی، هر تاجری که مکلف به ثبت است، باید اطلاعات مربوط به ثبت خود را ذکر کند.
- الزام به ذکر شماره ثبت: تاجر باید در کلیه اسناد، صورت‌حساب‌ها و نشریات خود در ایران تصریح کند که تحت چه شماره‌ای به ثبت رسیده است.
- عدم رعایت الزامات ثبت: در صورتی که تاجر از ذکر شماره ثبت در اسناد خود امتناع کند، علاوه بر مجازات‌های دیگری که در قانون ذکر شده، مشمول جزای نقدی نیز خواهد شد.
- مجازات‌های مالی: جزای نقدی برای عدم رعایت این ماده بین دویست تا دو هزار ریال است، که به‌طور خاص به عدم ذکر شماره ثبت در اسناد و نشریات تجاری تعلق می‌گیرد.
- تأکید بر صحت و شفافیت اسناد تجاری: این ماده به‌طور غیرمستقیم به اهمیت شفافیت و صحت اسناد تجاری اشاره دارد که در صورت عدم رعایت آن، تاجر با مجازات مواجه می‌شود.
- گستره پوشش: این الزام شامل تمامی اسناد و صورت‌حساب‌ها و نشریات، چه به صورت خطی و چه به صورت چاپی، در سطح ایران می‌شود.
- اثر الزامی ثبت: این ماده به‌طور ضمنی نشان‌دهنده این است که ثبت تجاری به‌عنوان یک الزام قانونی در تجارت، به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تضمین اعتبار تجاری به‌شمار می‌رود.
منابع
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478876
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204628
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین‌المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه‌گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت‌های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه‌های بانکی و…). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2198132