ماده ۱۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۹: خط ۹:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
 
* [[جایگاه تاثیر تقلب نسبت به اصول و قواعد حقوقی]]
* [[پیشگیری کیفری و مشارکتی از بزهکاری مدیران بانکی در قبال تسهیلات مالی با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و کنوانسیون مریدا]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۶

ماده ۱۵۱ قانون تجارت: شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مسئولیت شرکای ضامن در شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبت به دیون شرکت، همانند یکدیگر است.[۲] هر چند شریک ضامن، در مقابل همه دیون شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب بستانکاران می‌باشد؛ اما بدهی‌های شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می‌توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و در صورت استنکاف، طلبکاران می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  2. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477528
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477304