ماده ۴۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 495 قانون تجارت:'''در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ض...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 495 قانون تجارت:'''در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] را یک یا چند نفر [[ضمان|ضمانت]] کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته [[فسخ]] می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است. | '''ماده 495 قانون تجارت:'''در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از [[قرارداد ارفاقی|قرارداد]] را یک یا چند نفر [[ضمان|ضمانت]] کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته [[فسخ]] می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. در صورت فسخ نیز چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می توانند به عوض اقامه دعوی فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را | قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. در صورت فسخ نیز چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می توانند به عوض اقامه دعوی فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامنین تقاضا کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه یک ضامن اجرای ان را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخ از آن ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و می تواند دارایی تاجر را مهر و موم کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839196|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>حالت تضامن میان ضامنین تعدد فقط در ماده فوق پیش بینی شده است. بر این اساس هر ضامنی مکلف به پرداخت همه دین نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=825596|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۱
ماده 495 قانون تجارت:در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قرارداد ارفاقی در شرایطی قابل فسخ است. در واقع اگر تاجر ورشکسته شرایط این قرارداد را اجرا نکند، هر کدام از طلبکاران امضا کننده قرارداد حق تقاضای فسخ آن را خواهد داشت. در صورت فسخ نیز چنانچه اجرای تمام یا بخشی از قرارداد را افراد یا فردی ضمانت کرده باشد، طلبکاران می توانند به عوض اقامه دعوی فسخ اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را از ضامنین تقاضا کنند. [۱]در فرض فسخ قرارداد ارفاقی چنانچه یک ضامن اجرای ان را تعهد نکرده باشد یا اینکه یک ضامن یا برخ از آن ها از اجرای قرارداد ناتوان باشند، تصفیه امور ورشکسته مجدداً بر عهده اداره تصفیه خواهد بود و می تواند دارایی تاجر را مهر و موم کند.[۲]حالت تضامن میان ضامنین تعدد فقط در ماده فوق پیش بینی شده است. بر این اساس هر ضامنی مکلف به پرداخت همه دین نیست.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482304
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839196
- ↑ فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 8 زمستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 825596