ماده ۲۸۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۸۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت]]


خط ۹: خط ۱۰:
در واقع '''ماده ۲۸۱ قانون تجارت'''، بیانگر قابل تمدید بودن مهلت اعتراض، موضوع [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|ماده قبل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139780|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
در واقع '''ماده ۲۸۱ قانون تجارت'''، بیانگر قابل تمدید بودن مهلت اعتراض، موضوع [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|ماده قبل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4139780|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مهلت اعتراض به برات یا سند تجاری در ظرف ده روز تعیین شده است.
# اگر روز دهم موعد اعتراض مصادف با روز تعطیل باشد، اعتراض به روز بعد موکول می‌شود.
# تعطیل بودن روز مهلت در قانون تجارت پیش‌بینی شده و راهکار جایگزین تعیین شده است.
# تأکید بر انجام اعتراض در مهلت قانونی و اهمیت رعایت آن.
 
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۹۵۲ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مواد ۲۸۰]] و [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|۲۸۱ قانون تجارت]]، که مصرح است: امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که [[اعتراض عدم تأدیه]] نامیده می‌شود؛ معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد و باتوجه به [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مواد ۲۹۳]] و [[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|۲۹۷ آن قانون]]، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859820|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۲۹۵۲ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۸۰ قانون تجارت|مواد ۲۸۰]] و [[ماده ۲۸۱ قانون تجارت|۲۸۱ قانون تجارت]]، که مصرح است: امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که [[اعتراض عدم تأدیه]] نامیده می‌شود؛ معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد و باتوجه به [[ماده ۲۹۳ قانون تجارت|مواد ۲۹۳]] و [[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|۲۹۷ آن قانون]]، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859820|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]]
[[رده:اعتراض عدم تأدیه]]
[[رده:امتناع از تأدیه وجه برات]]
[[رده:امتناع از تأدیه وجه برات]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳

ماده ۲۸۱ قانون تجارت: اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

در واقع ماده ۲۸۱ قانون تجارت، بیانگر قابل تمدید بودن مهلت اعتراض، موضوع ماده قبل است.[۱]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. مهلت اعتراض به برات یا سند تجاری در ظرف ده روز تعیین شده است.
  2. اگر روز دهم موعد اعتراض مصادف با روز تعطیل باشد، اعتراض به روز بعد موکول می‌شود.
  3. تعطیل بودن روز مهلت در قانون تجارت پیش‌بینی شده و راهکار جایگزین تعیین شده است.
  4. تأکید بر انجام اعتراض در مهلت قانونی و اهمیت رعایت آن.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۵۲ مورخ ۱۳۵۸/۱۰/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، «با توجه به مواد ۲۸۰ و ۲۸۱ قانون تجارت، که مصرح است: امتناع از تأدیه وجه برات، باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود؛ معلوم گردد و اگر روز دهم تعطیل باشد؛ اعتراض، روز بعد آن به عمل خواهد آمد و باتوجه به مواد ۲۹۳ و ۲۹۷ آن قانون، که مراجع گیرنده اعتراض نامه را معین کرده‌است. به نظر می‌رسد که روزهای پنجشنبه، که مراجع گیرنده اعتراض نامه تعطیل رسمی ندارند؛ نمی‌تواند جزء مدت اعتراض محسوب گردد.»[۲]

منابع

  1. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4139780
  2. فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859820