ماده ۳۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است. | توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق‌الزحمه دلال باید از طریق قرارداد مخصوص تعیین شود. | |||
# در صورت عدم تعیین حق‌الزحمه در قرارداد، دادگاه با رجوع به کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و نوع معامله، حق‌الزحمه را مشخص می‌کند. | |||
# این ماده به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است. | |||
# موضوع ماده مرتبط با دلالی و اجرت دلال می‌باشد. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:اجرت دلال و مخارج]] | [[رده:اجرت دلال و مخارج]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶
ماده ۳۵۵ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌الزحمه دلال باید از طریق قرارداد مخصوص تعیین شود.
- در صورت عدم تعیین حق‌الزحمه در قرارداد، دادگاه با رجوع به کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و نوع معامله، حق‌الزحمه را مشخص می‌کند.
- این ماده به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است.
- موضوع ماده مرتبط با دلالی و اجرت دلال می‌باشد.