ماده ۳۹۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۹۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۹۳ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس ماده فوق، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می توانند پس از پرداخت همه مخارج و هزینه های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | بر اساس ماده فوق، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205488|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480704|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می توانند پس از پرداخت همه مخارج و هزینه های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۳۹۲ قانون تجارت]] به اختلافات بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه می‌پردازد. | |||
# در صورت بروز اختلاف، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی، محکمه محل است. | |||
# امکان سپردن مال‌التجاره به امانت نزد یک ثالث به دستور محکمه وجود دارد. | |||
# در صورت لزوم، امکان فروش مال‌التجاره به دستور محکمه فراهم است. | |||
# فروش مال‌التجاره باید پس از تنظیم صورتمجلس مبنی بر وضعیت آن صورت گیرد. | |||
# برای جلوگیری از فروش مال‌التجاره، پرداخت تمام مخارج یا سپردن وجه به صندوق عدلیه ممکن است. | |||
# قانون به حفظ حقوق مالی طرفین در هنگام بروز اختلافات توجه دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:قرارداد حمل و نقل]] | [[رده:قرارداد حمل و نقل]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۷
ماده 392 قانون تجارت:در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آن که مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید. به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، در صورت بروز اختلاف میان متصدی حمل و نقل و گیرنده کالا، دادگاه صالح می تواند به تقاضای یکی از طرفین دستور دهد مال التجاره نزد شخص ثالثی به امانت گذارده شده یا در فرض لزوم به فروش برسد. [۱]در این صورت لازم است فروش بعد از تنظیم صورتمجلسی حاکی از وضعیت مال التجاره انجام شود.[۲]در چنین شرایطی هر کدام از طرفین می توانند پس از پرداخت همه مخارج و هزینه های مربوطه یا سپردن آن به صندوق دادگستری، مانع از فروش مال شوند.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۳۹۲ قانون تجارت به اختلافات بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه می‌پردازد.
- در صورت بروز اختلاف، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی، محکمه محل است.
- امکان سپردن مال‌التجاره به امانت نزد یک ثالث به دستور محکمه وجود دارد.
- در صورت لزوم، امکان فروش مال‌التجاره به دستور محکمه فراهم است.
- فروش مال‌التجاره باید پس از تنظیم صورتمجلس مبنی بر وضعیت آن صورت گیرد.
- برای جلوگیری از فروش مال‌التجاره، پرداخت تمام مخارج یا سپردن وجه به صندوق عدلیه ممکن است.
- قانون به حفظ حقوق مالی طرفین در هنگام بروز اختلافات توجه دارد.
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205488
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480704
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838220