ماده ۵۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۱۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۱۷ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیر منقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره مند می شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیر منقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره مند می شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269096|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق اشاره به یکی از صلاحیت های مدیر تصفیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود: | ماده فوق اشاره به یکی از صلاحیت های مدیر تصفیه دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2831776|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود: | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
# حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود. | # حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود. | ||
# حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده فوق مرتهن می تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | # حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده فوق مرتهن می تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715408|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که وثیقه فک نشود، مدیر تصفیه وظیفه دارد آن را به فروش برساند. | |||
# فروش وثیقه باید تحت نظارت مدعی‌العموم انجام گیرد. | |||
# مرتهن باید در زمان فروش وثیقه دعوت شود. | |||
# اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیشتر از بدهی باشد، مازاد به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود. | |||
# اگر قیمت فروش وثیقه کمتر از بدهی باشد، مرتهن می‌تواند باقی‌مانده بدهی خود را به عنوان طلبکار عادی مطالبه کند و در جزو طلبکارهای عادی منظور خواهد شد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | [[رده:اقسام طلبکاران و حقوق آنان]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲
ماده 516 قانون تجارت: اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
طلبکار با وثیقه چه دارای وثیقه منقول باشد چه غیر منقول، در صورت فروش مال مورد وثیقه از سوی مدیر تصفیه، از حاصل آن بهره مند می شود. اما اگر حاصل فروش برای پرداخت دیون وی کافی نباشد، برای باقی طلب خود داخل در غرما خواهد شد.[۱]
نکات تفسیری دکترین
ماده فوق اشاره به یکی از صلاحیت های مدیر تصفیه دارد.[۲]در فرض فک نشدن وثیقه، مدیر تصفیه با نظارت مدعی العموم و با حضور مرتهن باید مال را به فروش برساند. بعد از فروش مال ممکن است یکی از سه حالت ذیل حادث شود:
- حاصل فروش رهینه معادل طلب طلبکار باشد.
- حاصل فروش آن بیش از طلب طلبکار باشد. در این فرض باید مازاد حاصل فروش تسلیم مدیر تصفیه شود.
- حاصل فروش کمتر از طلب طلبکار شود. در این فرض با عنایت به ماده فوق مرتهن می تواند برای باقی طلب خود جزء غرما شود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که وثیقه فک نشود، مدیر تصفیه وظیفه دارد آن را به فروش برساند.
- فروش وثیقه باید تحت نظارت مدعی‌العموم انجام گیرد.
- مرتهن باید در زمان فروش وثیقه دعوت شود.
- اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیشتر از بدهی باشد، مازاد به مدیر تصفیه تحویل داده می‌شود.
- اگر قیمت فروش وثیقه کمتر از بدهی باشد، مرتهن می‌تواند باقی‌مانده بدهی خود را به عنوان طلبکار عادی مطالبه کند و در جزو طلبکارهای عادی منظور خواهد شد.
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269096
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2831776
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715408