ماده ۵۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۳۸ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۴۰ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
حکم ورشکستگی را قابل اعتراض و پژوهش<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و فرجام دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> پژوهش از حکم ورشکستگی را نباید مانع اجرای آن دانست. اما به باور گروهی مدیر یا اداره تصفیه در راستای جلوگیری از ورود صرر به تاجر ورشکسته در صورت فسخ حکم بدوی، عملاً تا زمان صدور حکم پژوهشی فقط مبادرت به اقدامات تأمینی می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838580|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین به باور برخی از نویسندگان با توجه به مستمر بودن مسأله حیات تجاری، نمی توان قاعده «اعتبار امر مختومه» را در دعوی ورشکستگی جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | حکم ورشکستگی را قابل اعتراض و پژوهش<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838576|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> و فرجام دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> پژوهش از حکم ورشکستگی را نباید مانع اجرای آن دانست. اما به باور گروهی مدیر یا اداره تصفیه در راستای جلوگیری از ورود صرر به تاجر ورشکسته در صورت فسخ حکم بدوی، عملاً تا زمان صدور حکم پژوهشی فقط مبادرت به اقدامات تأمینی می نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838580|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>همچنین به باور برخی از نویسندگان با توجه به مستمر بودن مسأله حیات تجاری، نمی توان قاعده «اعتبار امر مختومه» را در دعوی ورشکستگی جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244448|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
==مقالات مرتبط== | == مقالات مرتبط == | ||
*[[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | *[[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می‌شود. | |||
# در صورتی که محل اقامت فرد بیش از شش فرسخ از محل محکمه فاصله داشته باشد، به مهلت استیناف هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود. | |||
# قانون به فاصله مکانی بین محل اقامت و محکمه توجه دارد و بر اساس این فاصله، مهلت استیناف را افزایش می‌دهد. | |||
# مهلت اضافی بر اساس واحد مسافت فرسخ محاسبه می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به حکم ورشکستگی]] | * [[نظریه شماره 7/99/587 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به حکم ورشکستگی]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۲۶: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | [[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
ماده 539 قانون تجارت: مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
حکم ورشکستگی را قابل اعتراض و پژوهش[۱] و فرجام دانسته اند.[۲] پژوهش از حکم ورشکستگی را نباید مانع اجرای آن دانست. اما به باور گروهی مدیر یا اداره تصفیه در راستای جلوگیری از ورود صرر به تاجر ورشکسته در صورت فسخ حکم بدوی، عملاً تا زمان صدور حکم پژوهشی فقط مبادرت به اقدامات تأمینی می نمایند.[۳]همچنین به باور برخی از نویسندگان با توجه به مستمر بودن مسأله حیات تجاری، نمی توان قاعده «اعتبار امر مختومه» را در دعوی ورشکستگی جاری دانست.[۴]
مقالات مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می‌شود.
- در صورتی که محل اقامت فرد بیش از شش فرسخ از محل محکمه فاصله داشته باشد، به مهلت استیناف هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
- قانون به فاصله مکانی بین محل اقامت و محکمه توجه دارد و بر اساس این فاصله، مهلت استیناف را افزایش می‌دهد.
- مهلت اضافی بر اساس واحد مسافت فرسخ محاسبه می‌شود.
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838576
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838540
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838580
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244448