ماده ۱۵۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند. سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
 
'''ماده ۱۵۶ قانون تجارت''': اگر [[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[ورشکسته|ورشکست]] شود [[دارایی شرکت]] بین [[طلبکار|طلبکاران]] خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن [[حق|حقی]] ندارند. [[سهم الشرکه]] [[شریک با مسئولیت محدود|شرکاء با مسئولیت محدود]] نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۵۵ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۵۷ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.(31922)
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]:«[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون تجارت ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ذکر عبارت «... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است»، در قسمت اخیر '''ماده ۱۵۶ قانون تجارت'''، امری ضروری بوده‌است؛ زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، نمی‌توانند [[حصه]] وی را [[توقیف اموال|توقیف]] نموده و درواقع، طلب خود را از این طریق وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886168|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref>
ذکر عبارت "... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است"، در قسمت اخیر ماده مورد بحث، امری ضروری بوده است. زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک بامسئولیت محدود، نمی توانند حصه وی را توقیف نموده؛ و درواقع طلب خود را از این طریق وصول نمایند.(721528)
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی، دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت توزیع می‌شود.
# طلبکاران شخصی شرکاء در دارایی شرکت حقی ندارند.
# سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود جزو دارایی شرکت به شمار می‌آید.
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:شرکت‌های تجاری]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت مختلط غیرسهامی]]
[[رده:ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی]]
[[رده:سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0780}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۱

ماده ۱۵۶ قانون تجارت: اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخصی شرکاء در آن حقی ندارند. سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 156 قانون تجارت

ذکر عبارت «... سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود نیز، جزو دارایی شرکت محسوب است»، در قسمت اخیر ماده ۱۵۶ قانون تجارت، امری ضروری بوده‌است؛ زیرا در فرض ورشکستگی شرکت، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، نمی‌توانند حصه وی را توقیف نموده و درواقع، طلب خود را از این طریق وصول نمایند.[۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 156 قانون تجارت

  1. در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی، دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت توزیع می‌شود.
  2. طلبکاران شخصی شرکاء در دارایی شرکت حقی ندارند.
  3. سهم الشرکه شرکاء با مسئولیت محدود جزو دارایی شرکت به شمار می‌آید.

منابع

  1. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886168