ماده ۲۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۲۲ قانون تجارت''': ماده ۲۲ - در اسم شرکت سهامی نام | '''ماده ۲۲ قانون تجارت''': ماده ۲۲ - در اسم [[شرکت سهامی]] نام هیچ یک از [[شریک|شرکاء]] قید نخواهد شد - در اسم شرکت باید کلمه (سهامی) قید شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۳ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در نام شرکت سهامی نباید نام هیچ یک از شرکاء قید شود. | |||
# استفاده از کلمه "سهامی" در نام شرکت الزامی است. | |||
# این ماده به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت نسخ شده است. | |||
# ماده ۲۲ به شرکت‌های سهامی مرتبط است. | |||
# ماده ۲۲ در بخش مواد قانون تجارت قرار دارد. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:شرکت‌های تجاری]] | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0110}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۲۲ قانون تجارت: ماده ۲۲ - در اسم شرکت سهامی نام هیچ یک از شرکاء قید نخواهد شد - در اسم شرکت باید کلمه (سهامی) قید شود.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در نام شرکت سهامی نباید نام هیچ یک از شرکاء قید شود.
- استفاده از کلمه "سهامی" در نام شرکت الزامی است.
- این ماده به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت نسخ شده است.
- ماده ۲۲ به شرکت‌های سهامی مرتبط است.
- ماده ۲۲ در بخش مواد قانون تجارت قرار دارد.