ماده ۳۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۳۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۳۷ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 336 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
دلالی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود: | دلالی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود: | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۵: | ||
و تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. درواقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را، نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال می‌تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می‌نماید؛ سهیم یا ذینفع باشد. در گذشته که کسب اطلاعات ازطریق رسانه‌های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال، بیشتر احساس می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و باتوجه به اینکه به موجب این ماده، دلال می‌تواند در رشته‌های گوناگون فعالیت نماید؛ باید وی علاوه بر دفتر دلالی، دفاتر موضوع [[ماده ۶ قانون تجارت]] را نیز، برای ثبت امور بازرگانی خویش داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | و تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. درواقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را، نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال می‌تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می‌نماید؛ سهیم یا ذینفع باشد. در گذشته که کسب اطلاعات ازطریق رسانه‌های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال، بیشتر احساس می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و باتوجه به اینکه به موجب این ماده، دلال می‌تواند در رشته‌های گوناگون فعالیت نماید؛ باید وی علاوه بر دفتر دلالی، دفاتر موضوع [[ماده ۶ قانون تجارت]] را نیز، برای ثبت امور بازرگانی خویش داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480316|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | * دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108400|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 336 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دلال مجاز است در رشته‌های متنوع دلالی فعالیت نماید. | # دلال مجاز است در رشته‌های متنوع دلالی فعالیت نماید. | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
# محدودیتی از نظر نوع فعالیت دلال در حوزه‌های مختلف وجود ندارد. | # محدودیتی از نظر نوع فعالیت دلال در حوزه‌های مختلف وجود ندارد. | ||
# قانون به دلال اجازه می‌دهد که علاوه بر واسطه‌گری، در تجارت شخصی نیز نقش داشته باشد. | # قانون به دلال اجازه می‌دهد که علاوه بر واسطه‌گری، در تجارت شخصی نیز نقش داشته باشد. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۸: | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1680}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۳۳۶ قانون تجارت: دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 336 قانون تجارت
دلالی را می‌توان به سه نوع تقسیم نمود:
- دلالی معاملات ملکی.
- دلالی برای معاملات بازرگانی.
- دلالی برای خواروبار و سایر امور شهری.
و تصدی به هر یک از اقسام مزبور، مستلزم صدور پروانه فعالیت جداگانه و مستقل است. درواقع امکان واسطه گری در معاملات مختلف را، نباید نافی لزوم اخذ پروانه برای هر یک از معاملات مزبور، دانست. دلال می‌تواند در معاملاتی که برای دیگران منعقد می‌نماید؛ سهیم یا ذینفع باشد. در گذشته که کسب اطلاعات ازطریق رسانه‌های گروهی، مطبوعات و مراکز تجاری و اقتصادی، چندان توسعه نیافته بود؛ نیاز به دلال، بیشتر احساس می‌شد.[۱] و باتوجه به اینکه به موجب این ماده، دلال می‌تواند در رشته‌های گوناگون فعالیت نماید؛ باید وی علاوه بر دفتر دلالی، دفاتر موضوع ماده ۶ قانون تجارت را نیز، برای ثبت امور بازرگانی خویش داشته باشد.[۲]
مصادیق و نمونه ها
- دلالی در امور بیمه، ازطریق بازاریابی و جذب بیمه گذاران امکانپذیر است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 336 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال مجاز است در رشته‌های متنوع دلالی فعالیت نماید.
- دلال می‌تواند به صورت همزمان تجارت شخصی نیز انجام دهد.
- محدودیتی از نظر نوع فعالیت دلال در حوزه‌های مختلف وجود ندارد.
- قانون به دلال اجازه می‌دهد که علاوه بر واسطه‌گری، در تجارت شخصی نیز نقش داشته باشد.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480204
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480316
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108400