ماده ۳۵۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد. | '''ماده ۳۵۲ قانون تجارت''': در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== نکات | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۵۳ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 352 قانون تجارت == | |||
اگر قرارداد دلالی، که از عقود جایز به‌شمار می‌آید؛ به اراده آمر فسخ گردیده؛ یا به دلیل ظهور علائم حجر در وی، منفسخ گردد؛ یا اینکه خود آمر، وظایف دلال را اجرا نموده؛ و بدینوسیله موجب فسخ عملی قرارداد دلالی شود؛ دراینصورت دلال مستحق حق‌الزحمه خود خواهد بود؛ زیرا انحلال عقد مزبور، مستند به عمل او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108324|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | اگر قرارداد دلالی، که از عقود جایز به‌شمار می‌آید؛ به اراده آمر فسخ گردیده؛ یا به دلیل ظهور علائم حجر در وی، منفسخ گردد؛ یا اینکه خود آمر، وظایف دلال را اجرا نموده؛ و بدینوسیله موجب فسخ عملی قرارداد دلالی شود؛ دراینصورت دلال مستحق حق‌الزحمه خود خواهد بود؛ زیرا انحلال عقد مزبور، مستند به عمل او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3108324|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 352 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# فسخ معامله باعث سلب حق مطالبه دلالی نمی‌شود. | |||
# دلالی همچنان قابل دریافت است در صورت رضایت طرفین به فسخ معامله. | |||
# در صورت اعمال خیار قانونی و فسخ معامله، حق دلالی محفوظ است. | |||
# فسخ معامله نباید مستند به دلال باشد تا حق دلالی حفظ شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:اجرت دلال و مخارج]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1760}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۳۵۲ قانون تجارت: در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 352 قانون تجارت
اگر قرارداد دلالی، که از عقود جایز به‌شمار می‌آید؛ به اراده آمر فسخ گردیده؛ یا به دلیل ظهور علائم حجر در وی، منفسخ گردد؛ یا اینکه خود آمر، وظایف دلال را اجرا نموده؛ و بدینوسیله موجب فسخ عملی قرارداد دلالی شود؛ دراینصورت دلال مستحق حق‌الزحمه خود خواهد بود؛ زیرا انحلال عقد مزبور، مستند به عمل او نیست.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 352 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- فسخ معامله باعث سلب حق مطالبه دلالی نمی‌شود.
- دلالی همچنان قابل دریافت است در صورت رضایت طرفین به فسخ معامله.
- در صورت اعمال خیار قانونی و فسخ معامله، حق دلالی محفوظ است.
- فسخ معامله نباید مستند به دلال باشد تا حق دلالی حفظ شود.
منابع
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108324