ماده ۳۵۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Keyhani صفحهٔ ماده 355 قانون تجارت را به ماده ۳۵۵ قانون تجارت منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد. | '''ماده ۳۵۵ قانون تجارت''': حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۵۶ قانون تجارت]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 355 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق‌الزحمه دلال باید از طریق قرارداد مخصوص تعیین شود. | |||
# در صورت عدم تعیین حق‌الزحمه در قرارداد، دادگاه با رجوع به کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و نوع معامله، حق‌الزحمه را مشخص می‌کند. | |||
# این ماده به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است. | |||
# موضوع ماده مرتبط با دلالی و اجرت دلال می‌باشد. | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:دلالی]] | |||
[[رده:اجرت دلال و مخارج]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 1775}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۳۵۵ قانون تجارت: حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
توضیح اینکه این ماده، به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده‌است.
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 355 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌الزحمه دلال باید از طریق قرارداد مخصوص تعیین شود.
- در صورت عدم تعیین حق‌الزحمه در قرارداد، دادگاه با رجوع به کارشناسان و با در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و نوع معامله، حق‌الزحمه را مشخص می‌کند.
- این ماده به موجب ماده ۱۳ قانون دلالان مصوب ۱۳۱۷ نسخ شده است.
- موضوع ماده مرتبط با دلالی و اجرت دلال می‌باشد.