ماده ۳۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۵۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۵۹ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2203448|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4358812|صفحه=|نام۱=دل‌افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت == | |||
== نکات | |||
با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ازطرفی ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242736|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242740|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> ازطرفی ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656684|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می‌نماید؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می‌نماید؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4242748|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مقررات وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز لازم‌الاجرا است. | |||
# استثناهایی در مواد بعدی قانون به این حکم کلی وارد شده است. | |||
# اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است. | |||
# حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا. | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1790}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۳۵۸ قانون تجارت: جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حق العمل کاری: عقدی است که به موجب آن، شخصی به عنوان نماینده، اما به نام خویش، مبادرت به تصرفات قانونی، به حساب موکل یا همان اصیل خود نموده؛ و درمقابل، حق‌الزحمه دریافت نماید.[۱]
پیشینه
در فرانسه نیز همچون ایران، ماهیت حقوقی حق العمل کاری، همان وکالت یا نمایندگی است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 358 قانون تجارت
با استناد به ماده ۱۹۶ قانون مدنی، معاملاتی را که حق العمل کار می‌نماید؛ برای خود وی محسوب است؛ مگراینکه حین عقد، تصریح به نمایندگی از سوی آمر نموده؛ یا بتواند خلاف فرض قانونگذار را اثبات نماید.[۳] درصورت حدوث اختلاف میان حق العمل کار و اصیل، کسی که مدعی خلاف این اماره قانونی است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند. و چنانچه مورد معامله، ازجمله اموالی باشد که متعلق به آمر است؛ دراینصورت باید عقد را برای وی محسوب نمود. فقط رابطه بین آمر و حق العمل کار را، می‌توان تابع مقررات وکالت دانست. و ازآنجاکه حق العمل کار به نام خود معامله می‌نماید؛ درمقابل طرف مقابل، اصیل محسوب گردیده؛ و ملزم به اجرای تعهدات خویش در مقام اصیل می‌باشد. اما قانونگذار، قائل به چنین تفکیکی نگردیده‌است.[۴] درواقع باتوجه به اینکه تعهدات قراردادی، درنهایت به عهده آمر قرار می‌گیرد؛ و هر قبیل نفع و ضرر ناشی از معامله، معطوف به خود او است؛ لذا حق العمل کار را باید به عنوان نماینده وی، به‌شمار آورد. لیکن نمی‌توان حق العمل کار را، از هرگونه مسئولیتی مبری دانسته؛ و طرف معامله را، تنها با اصیل مواجه نمود.[۵] ازطرفی ماده ۳۷۳ قانون تجارت، دلالت بر وکیل بودن حق العمل کار از سوی آمر، دارد.[۶]
به تبع عقد وکالت، احراز قصد انشای حق العمل کار، که نقش وکیل را ایفا می‌نماید؛ الزامی است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 358 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مقررات وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز لازم‌الاجرا است.
- استثناهایی در مواد بعدی قانون به این حکم کلی وارد شده است.
- اصول کلی وکالت بر حق‌العمل‌کاری تأثیرگذار است.
- حق‌العمل‌کاری تابع قوانین وکالت است مگر در موارد استثنا.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»[۸]
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2203448
- ↑ دل‌افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358812
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242768
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242736
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242740
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656684
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4242748
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528784