ماده ۳۷۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۷۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۷۵ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون تجارت == | |||
اصولا شخص واجد نمایندگی از سوی دو طرف معامله، حق دارد برای خود نیز عقدی را منعقد کند. اما این امر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره ای از موارد محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310464|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | اصولا شخص واجد نمایندگی از سوی دو طرف معامله، حق دارد برای خود نیز عقدی را منعقد کند. اما این امر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره ای از موارد محدود شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=310464|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۸: | خط ۱۱: | ||
گروهی از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که حق العمل کار در خصوص اقدامات خود حق حبس نسبت به تعهدات خارج از قرارداد را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919480|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از این روی چنین به نظر می رسد که مقنن مبنایی فراتر از تعهدات قراردادی برای حق حبس در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191944|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | گروهی از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که حق العمل کار در خصوص اقدامات خود حق حبس نسبت به تعهدات خارج از قرارداد را نیز خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1919480|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> از این روی چنین به نظر می رسد که مقنن مبنایی فراتر از تعهدات قراردادی برای حق حبس در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191944|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق‌العمل‌کار باید قیمت را طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روز انجام وکالت منظور کند. | |||
# حق‌العمل‌کار مجاز است هم حق‌العمل و هم مخارج عادی خود را برداشت کند. | |||
# مبنای قیمت‌گذاری بر اساس مظنه روز وکالت است. | |||
# برداشت مخارج عادی برای حق‌العمل‌کار مجاز است. | |||
# پرداخت حق‌العمل به صورت جداگانه از مخارج عادی صورت می‌گیرد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1870}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
ماده ۳۷۴ قانون تجارت:در مورد ماده فوق حق‌العمل‌کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل‌کار را برداشت کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 374 قانون تجارت
اصولا شخص واجد نمایندگی از سوی دو طرف معامله، حق دارد برای خود نیز عقدی را منعقد کند. اما این امر در راستای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز تعارض منافع، در پاره ای از موارد محدود شده است.[۱]
عده ای رابطه حق العمل کار و آمر را نظیر رابطه وکیل و موکل دانسته اند.[۲] از سوی دیگر گروهی به این نکته اشاره کرده اند که حق العمل کار نمی تواند طرف معامله قرار گیرد. مگر اینکه موضوع معامله خرید یا فروش مال یا اسناد تجارتی یا اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری داشته و آمر نیز وی را از این امر ممنوع نکرده باشد. در این صورت حق العمل کار می تواند بر اساس قیمت مال بر اساس مظنه بورسی یا بازاری در روزی که وکالت را انجام می دهد، طرف معامله بوده و از سوی دیگر می تواند حق العمل و نیز مخارج عادیه حق العمل کاری را برداشت کند.[۳] همچنین عده ای از مفهوم مخالف ماده فوق چنین استنباط کرده اند که اگر مورد وکالت فاقد بهای معینی باشد، حق العمل کار حق ندارد شخصاً طرف معامله واقع شود.[۴]
گروهی از ماده فوق چنین استنباط کرده اند که حق العمل کار در خصوص اقدامات خود حق حبس نسبت به تعهدات خارج از قرارداد را نیز خواهد داشت.[۵] از این روی چنین به نظر می رسد که مقنن مبنایی فراتر از تعهدات قراردادی برای حق حبس در نظر گرفته است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 374 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار باید قیمت را طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روز انجام وکالت منظور کند.
- حق‌العمل‌کار مجاز است هم حق‌العمل و هم مخارج عادی خود را برداشت کند.
- مبنای قیمت‌گذاری بر اساس مظنه روز وکالت است.
- برداشت مخارج عادی برای حق‌العمل‌کار مجاز است.
- پرداخت حق‌العمل به صورت جداگانه از مخارج عادی صورت می‌گیرد.
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310464
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97588
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838100
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656692
- ↑ نشریه دادرسی شماره 47 آذر و دی 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1919480
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191944