ماده ۴۰۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 406 قانون تجارت را به ماده ۴۰۶ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۴۰۶ قانون تجارت:'''[[ضمان]] حال از قاعده فوق مستثنی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== نکات | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۰۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۷۰۳ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 406 قانون تجارت == | |||
اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521304|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | اگر دین مدت دارباشد، [[ضمان]] نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521304|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480896|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 406 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# [[ماده ۴۰۶ قانون تجارت]] به موضوع ضمان در حقوق تجارت مرتبط است. | |||
# ضمان حال به معنای ضمانتی است که در زمان حال و بدون قید و شرطی ارائه می‌شود. | |||
# این ماده قانونی به استثناء بودن ضمان حال از شرایط و قواعد عمومی ضمان که در سایر مواد قانون تجارت بیان شده، اشاره دارد. | |||
# ضمان حال معمولا در معاملات تجاری به عنوان تضمین انجام تعهدات طرفین به کار می‌رود. | |||
# ماهیت ضمان حال بدون تعلیق و فوری بودن تعهدات مرتبط با آن است. | |||
# در ضمان حال، ضامن به طور مستقیم و بلافاصله در قبال دیون و تعهدات مضمون‌عنه (شخصی که ضمانت برای او انجام شده) مسئول است. | |||
# این نوع ضمانت می‌تواند از ابزارهای مختلفی مانند سند یا توافق‌نامه‌های رسمی و غیررسمی شکل بگیرد. | |||
# درک تفاوت ضمان حال با سایر انواع ضمانات می‌تواند در ارزیابی ریسک‌های تجاری و مالی مفید باشد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ضمانت]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2030}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۴۰۶ قانون تجارت:ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 406 قانون تجارت
اگر دین مدت دارباشد، ضمان نیز به تبع آن مدت دار تلقی می شود. اما بر اساس ماده فوق باید قائل به استثناء بوده و در فرضی که دین اصلی مدت دار باشد و تعهد به پرداخت نقی آن از سوی ضامن شده باشد، حتی در فرض نرسیدن سررسید دین اصلی نیز ضامن متعهد به پرداخت آن تلقی می شود.[۱] لذا ضمان حال را باید از قاعده کلی مستثنی دانست و در دین عند المطالبه صرف مطالبه طلبکار ضامن مکلف به پرداخت است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 406 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۴۰۶ قانون تجارت به موضوع ضمان در حقوق تجارت مرتبط است.
- ضمان حال به معنای ضمانتی است که در زمان حال و بدون قید و شرطی ارائه می‌شود.
- این ماده قانونی به استثناء بودن ضمان حال از شرایط و قواعد عمومی ضمان که در سایر مواد قانون تجارت بیان شده، اشاره دارد.
- ضمان حال معمولا در معاملات تجاری به عنوان تضمین انجام تعهدات طرفین به کار می‌رود.
- ماهیت ضمان حال بدون تعلیق و فوری بودن تعهدات مرتبط با آن است.
- در ضمان حال، ضامن به طور مستقیم و بلافاصله در قبال دیون و تعهدات مضمون‌عنه (شخصی که ضمانت برای او انجام شده) مسئول است.
- این نوع ضمانت می‌تواند از ابزارهای مختلفی مانند سند یا توافق‌نامه‌های رسمی و غیررسمی شکل بگیرد.
- درک تفاوت ضمان حال با سایر انواع ضمانات می‌تواند در ارزیابی ریسک‌های تجاری و مالی مفید باشد.
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 521304
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480896