ماده ۴۷۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۷۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۷۰ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۷۲ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۷۲ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 471 قانون تجارت == | ||
بر اساس ماده فوق چنانچه طلبی مورد تعقیب جزایی قرار گیرد، دادگاه نمی تواند صاحب طلب را به طور موقت جزء طلبکاران قبول کند. در این صورت تا زمانی که دادگاه صالح در خصوص این طلب حکمی صادر نکرده است، صاحب طلب نمی تواند در عملیات راجع به ورشکستگی شرکت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | بر اساس ماده فوق چنانچه طلبی مورد تعقیب جزایی قرار گیرد، دادگاه نمی تواند صاحب طلب را به طور موقت جزء طلبکاران قبول کند. در این صورت تا زمانی که دادگاه صالح در خصوص این طلب حکمی صادر نکرده است، صاحب طلب نمی تواند در عملیات راجع به ورشکستگی شرکت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481824|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 471 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورتی که طلبی تحت تعقیب جزایی باشد، دادگاه می‌تواند قرار تأخیر مجلس بدهد. | # در صورتی که طلبی تحت تعقیب جزایی باشد، دادگاه می‌تواند قرار تأخیر مجلس بدهد. | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۳: | ||
# تا زمانی‌که محاکم صالحه حکم ندهند، طلبکار نمی‌تواند در عملیات ورشکستگی شرکت کند. | # تا زمانی‌که محاکم صالحه حکم ندهند، طلبکار نمی‌تواند در عملیات ورشکستگی شرکت کند. | ||
# حکم دادگاه در تعیین وضعیت طلبکار در مسائل ورشکستگی تعیین‌کننده است. | # حکم دادگاه در تعیین وضعیت طلبکار در مسائل ورشکستگی تعیین‌کننده است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۹: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | [[رده:وظایف مدیر تصفیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2355}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۱
در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد محکمه می‌تواند قرار تاخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تاخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 471 قانون تجارت
بر اساس ماده فوق چنانچه طلبی مورد تعقیب جزایی قرار گیرد، دادگاه نمی تواند صاحب طلب را به طور موقت جزء طلبکاران قبول کند. در این صورت تا زمانی که دادگاه صالح در خصوص این طلب حکمی صادر نکرده است، صاحب طلب نمی تواند در عملیات راجع به ورشکستگی شرکت کند.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 471 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که طلبی تحت تعقیب جزایی باشد، دادگاه می‌تواند قرار تأخیر مجلس بدهد.
- دادگاه نمی‌تواند بدون تأخیر مجلس، طلبکار را موقتاً جزو طلبکاران قبول کند.
- تا زمانی‌که محاکم صالحه حکم ندهند، طلبکار نمی‌تواند در عملیات ورشکستگی شرکت کند.
- حکم دادگاه در تعیین وضعیت طلبکار در مسائل ورشکستگی تعیین‌کننده است.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481824